جريدة مغربية بريس
الرباط ………….قسم الأخبار
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط بفتح بحث قضائي عاجل، على خلفية التصريحات المثيرة التي أدلى بها النائب البرلماني أحمد التويزي، والتي تحدث فيها عن وجود “شركات تطحن الأوراق وتقدمها كقمح مدعّم”، في إشارة إلى احتمال وقوع اختلالات خطيرة في منظومة الدقيق المدعم بالمغرب.
وبحسب مصادر موثوقة، فقد تم توجيه التعليمات إلى المصالح المختصة للشروع في جمع كل المعطيات والوثائق المتعلقة بمسالك التزود والإنتاج والتوزيع، قصد التحقق من مدى صحة هذه الادعاءات التي أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية.
ويأتي هذا التحرك القضائي بالنظر إلى حساسية مادة الدقيق المدعم التي تمس مباشرة الأمن الغذائي للمواطنين، خصوصًا الفئات الهشة التي تعتمد على هذا الدعم لتغطية حاجياتها اليومية.
من جانبه، أوضح النائب البرلماني أحمد التويزي في توضيح لاحق أن تصريحاته كانت ترمي إلى فضح ممارسات مشبوهة تتعلق بتزوير الفواتير داخل بعض المطاحن المستفيدة من الدعم العمومي، مشيرًا إلى أن قيمة هذا الدعم بلغت نحو 16.8 مليار درهم سنة 2025.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر قانونية أن البحث القضائي الجاري يهدف إلى التحقق من صحة التصريحات استنادًا إلى أدلة تقنية وميدانية، مع التأكيد على قرينة البراءة إلى حين صدور نتائج التحقيق.
من جهة أخرى، دعا عدد من المراقبين والخبراء في الشأن الاقتصادي إلى تعزيز آليات الرقابة والشفافية داخل منظومة الدعم العمومي، وإلى إعادة هيكلة نظام الدقيق المدعم بما يضمن توجيه الدعم فعليًا إلى مستحقيه، ويُعيد ثقة المواطنين في تدبير المال العام.
ويبقى الرأي العام المغربي مترقبًا لما ستسفر عنه التحقيقات القضائية، خاصة وأن الملف يمس واحدًا من أكثر القطاعات حساسية واستراتيجية في الأمن الغذائي الوطني.