قاضي التحقيق بفاس يأمر بإيداع محامٍ معروف سجن بوركايز على خلفية قضية تفويت عقارات سلالية

جريدة مغربية بريس 

فاس ………قسم التحرير 

 

شهدت مدينة فاس تطورات قضائية مثيرة نهاية الأسبوع ، بعدما قرّر قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة بالمحكمة الابتدائية، مساء الخميس، إيداع محامٍ معروف بالمدينة السجن المحلي بوركايز، على خلفية الاشتباه في تورطه ضمن شبكة لتفويت أراضٍ تابعة لجماعات سلالية بطرق غير قانونية.

ووفق ما علمته جريدة “ مغربية بريس ” من مصادر مطلعة، فقد جاء قرار الإيداع في السجن في انتظار مثول المتهم الرئيس أمام قاضي التحقيق بتاريخ 5 نونبر الجاري من أجل الاستنطاق التفصيلي، وذلك بعد انتهاء الأبحاث الأولية التي باشرتها عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس.

كما شمل القرار إحالة 11 شخصاً آخرين على قاضي التحقيق، من بينهم عون سلطة بالملحقة الإدارية المسيرة ورئيس مصلحة تصحيح الإمضاء، وذلك للاشتباه في تورطهم في تسهيل عمليات التزوير والتفويت التي استهدفت عقارات مملوكة لجماعات سلالية.

وبحسب نفس المصادر، فقد تقدّمت النيابة العامة بملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق، التمست فيه إجراء بحث تفصيلي مع جميع الموقوفين، حيث وُجّهت للمحامي المعني تهم تتعلق بتعدد جنح إعداد وثائق تخص تفويت وتنازل عن عقارات جماعية، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي لارتباطها بالتزوير واستغلال النفوذ.

التحريات الأولية بيّنت أن المحامي المتابع سبق أن وُجهت إليه تهم مشابهة في قضايا تتعلق بتفويت أراضٍ سلالية، ما زاد من تعقيد الملف وأثار جدلاً في الأوساط الحقوقية والمهنية بمدينة فاس، خصوصاً وأن الأمر يتعلق بقطاع شديد الحساسية له علاقة مباشرة بحقوق الساكنة في الأراضي الجماعية.

القضية ما زالت قيد التحقيق، في انتظار استكمال إجراءات الاستنطاق التفصيلي الذي سيحدد مدى مسؤولية كل طرف في هذه الشبكة المفترضة، مع التأكيد على أن جميع المتابعين يستفيدون من قرينة البراءة إلى حين صدور حكم قضائي نهائي.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق