جريدة مغربية بريس
الرباط ………………قسم الأخبار
مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية لسنة 2026، رفعت وزارة الداخلية منسوب اليقظة داخل مختلف مستويات الإدارة الترابية، معلنة تعبئة شاملة في مواجهة موجة “الوشايات الكاذبة” ومحاولات استغلال رجال السلطة في تصفية الحسابات السياسية والانتخابية.
مصادر عليمة أكدت لـ“مغربية بريس” أن المصالح المركزية للوزارة عمّمت توجيهات صارمة على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، تحثهم على التعامل بحزم مع كل الادعاءات المغرضة التي تستهدف التشويش على عمل الإدارة الترابية أو التأثير في مسار التنافس الانتخابي. وشددت على ضرورة التحقق الدقيق من المعطيات قبل اتخاذ أي إجراء، تفادياً للانجرار وراء مزاعم غير موثوقة قد تُستعمل لتوجيه ضربات انتخابية للخصوم.
وتابعت المصادر ذاتها أن تعليمات الداخلية تضمنت تعزيز التنسيق مع النيابات العامة من أجل تفعيل المتابعة القضائية ضد مروّجي الشائعات والأخبار الزائفة، مع التأكيد على أن حماية نزاهة العملية الانتخابية تستوجب قطع الطريق على أي محاولة لاستعمال الإشاعات كسلاح انتخابي.
وتأتي هذه الخطوة، وفق المصادر، في سياق حرص الوزارة على خلق أجواء تنافسية سليمة واستباق أي توتر محتمل خلال مرحلة التحضير للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً مع رصد تحركات انتخابية غير رسمية تسبق أوانها.
كما شددت وزارة الداخلية على ضرورة تتبع مراجعة بنود ميزانيات الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بالمنح المخصصة للجمعيات، وتحويل مسارات المشاريع التنموية نحو دوائر انتخابية بعينها، وهي ممارسات تُثار كلما اقتربت المواعيد الانتخابية.
وتوسعت إجراءات اليقظة لتشمل التدقيق في أنشطة القوافل الطبية والجمعيات التي يُشتبه في توظيفها لخدمة منتخبين نافذين، بعد رصد حالات مشابهة خلال السنوات الماضية.
ومن جهة أخرى، نبهت الداخلية الولاة والعمال إلى أهمية عقد اجتماعات تنظيمية خلال المرحلة المقبلة لاحتواء خطورة الوقوع في فخ “الوشايات الكاذبة” التي قد تعمق التوتر بين المواطنين وتسيء للقيمة الديمقراطية للانتخابات.
يُذكر أن لقاءات سابقة، خلال انتخابات ماضية، جمعت مسؤولي الإدارة الترابية بالمترشحين بحضور ممثلي النيابة العامة وكبار مسؤولي الأمن والدرك، شددت على أن كل وشاية ستخضع لتحريات دقيقة، وأن الوشاة سيتابعون قضائياً وفق القوانين الجاري بها العمل.
وفي السياق ذاته، توعدت وزارة الداخلية رجال السلطة والإدارة الترابية، مهما كانت درجاتهم، بعقوبات صارمة إذا ثبت تورطهم في الإخلال بنزاهة الاستحقاقات أو الانحياز لطرف سياسي، مع اعتماد الصرامة نفسها ضد مطلقي الإدعاءات المجانية بحقهم.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي الخاص بانتخاب أعضاء مجلس النواب تضمّن مقتضيات زجرية قوية في مواجهة “الوشايات الكاذبة”، إذ ينص على عقوبات حبسية تتراوح بين سنتين وخمس سنوات، وغرامات مالية بين 50 و100 ألف درهم ضد كل من ينشر أو يروّج أخباراً زائفة، بما في ذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي أو أدوات الذكاء الاصطناعي، إذا كان الهدف منها التأثير على سير الانتخابات أو إفسادها.
بهذه الإجراءات المشددة، تبدو وزارة الداخلية عازمة على تأمين مسار انتخابي نزيه، يضمن تكافؤ الفرص ويحمي العملية الديمقراطية من التشويش والممارسات غير المشروعة.