جريدة مغربية بريس
الرباط …… . …قسم الأخبار
يواجه أحمد الوهابي، رئيس جماعة تزروت بإقليم العرائش، منعطفاً حاسماً في مساره السياسي، بعد قرار عامل الإقليم إحالة ملفه على أنظار المحكمة الإدارية بطنجة، في خطوة ترمي إلى عزله من منصبه على خلفية ما وُصف بـ”اختلالات تدبيرية جسيمة” مرتبطة بقطاع التعمير.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة العمق، فإن العامل فعّل مسطرة العزل استناداً إلى تقارير مفصلة رصدت خروقات مسطرية متعددة في منح رخص البناء، اعتبرتها سلطات الوصاية خرقاً واضحاً للقوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي استدعى اللجوء إلى القضاء الإداري لترتيب الجزاءات المناسبة، بما في ذلك إمكانية تجريد الوهابي من عضويته ورئاسته للمجلس الجماعي.
وتشير المصادر ذاتها إلى أن التقارير المرفوعة تضم وثائق ومعطيات تصفها الجهات الوصية بـ”الدامغة”، حيث كشفت عن تجاوزات تتعلق بالترخيص العشوائي وغياب التقيد بالمساطر القانونية المعمول بها في المجال العمراني، ما جعل الملف ينتقل من المساءلة الإدارية إلى المتابعة القضائية.
ومن المنتظر أن تشرع المحكمة الإدارية بطنجة، خلال الأيام المقبلة، في دراسة طلب العزل المقدم من طرف عامل الإقليم. وسيكون الوهابي مطالباً بتقديم دفاعه أمام هيئة المحكمة في مواجهة الوثائق التي تتهمه بارتكاب اختلالات تسييرية، قد تنهي مشواره السياسي على رأس جماعة تزروت.
وتأتي هذه التطورات في سياق سياسي محتدم عاشه الوهابي خلال الشهور الأخيرة داخل حزب الأصالة والمعاصرة، قبل أن يتم طرده من صفوف الحزب إثر خلافات حادة مع القيادي البارز نبيل بركة، زوج فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ومنسقة القيادة الجماعية للحزب.
ويُعد الوهابي من الشخصيات المؤثرة في منطقة نفوذ “الشرفاء العلميين” وضريح مولاي عبد السلام بن مشيش، ما يضفي على مسار ملفه القضائي والانتخابي بعداً سياسياً محلياً يتجاوز حدود جماعة تزروت، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المحكمة الإدارية بطنجة خلال المرحلة المقبلة.