رسالة نارية من لفتيت: تنظيف المشهد السياسي يبدأ بإسقاط المتابعين قضائياً!

جريدة مغربية بريس 

الرباط …………….قسم الأخبار 

.. ويؤكد: الدولة لن تشتغل مع أحد ولن تساعد أحداً في الانتخابات المقبلة

في موقف حازم ورسالة سياسية مباشرة، دعا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال عرضه أمام مجلس النواب، إلى ضرورة استقالة البرلمانيين والمنتخبين المتابعين قضائياً على خلفية قضايا تمس نزاهة العملية الانتخابية، مؤكداً أن الدولة لن تشتغل مع أي جهة، ولن تقدم أي مساعدة لأي طرف خلال الاستحقاقات المقبلة.

وأوضح لفتيت أن المنظومة التشريعية المؤطرة للانتخابات تحتاج إلى إصلاح عميق يُعيد الاعتبار لثقة المواطن في المؤسسات المنتخَبة، مشيراً إلى أن النقاش الدائر داخل لجنة الداخلية والجماعات الترابية سيأخذ بعين الاعتبار ملاحظات الأحزاب السياسية ومقترحاتها، في إطار رؤية شمولية تهدف إلى تحصين الممارسة الديمقراطية من أي انحراف أو استغلال.

وأشار وزير الداخلية إلى أن التجارب السابقة أبانت عن وجود ممارسات انتخابية غير سليمة، من بينها استعمال المال ووسائل التأثير غير القانونية، معتبراً أن «الإفلات من العقاب في الجرائم الانتخابية انتهى»، وأن المرحلة المقبلة ستعرف صرامة غير مسبوقة في مواجهة كل أشكال الفساد الانتخابي.

كما شدد لفتيت على أن الوزارة تعمل حالياً على بلورة مشروع إصلاحي جديد للمنظومة الانتخابية، يركز على تعزيز الشفافية، ضبط النفقات الانتخابية، محاربة شراء الذمم، وحماية هيبة المؤسسات المنتخبة.

وأضاف أن الحكومة لن تسمح بتكرار التجاوزات التي عرفتها محطات انتخابية سابقة، مشيراً إلى أن تطهير الحياة السياسية يبدأ من تحمل المنتخبين لمسؤولياتهم الأخلاقية، وفي مقدمتها تقديم الاستقالة فوراً عند المتابعة القضائية في قضايا تمس الشرف الانتخابي.

وختم لفتيت مداخلته بالتأكيد على أن الدولة «لن تقف مع أي أحد ولن تقف ضد أي أحد»، وأن الانتخابات المقبلة ستكون «بعيدة عن كل أشكال الاستغلال»، في سياق مشروع سياسي يسعى إلى ترسيخ قيم النزاهة وتكافؤ الفرص والحفاظ على ثقة المواطنين في مؤسساتهم.

تعليقات (0)
أضف تعليق