تأخر صرف التعويضات يثير غضب الأطر التربوية… وإشارات إلى اختلالات في التدبير المالي

جريدة مغربية بريس 

الرياط ………..قسم التحرير 

تشهد المنظومة التعليمية موجة جديدة من الغضب، وذلك عقب صدور المذكرة الوزارية رقم 2189/23 بتاريخ 05 نونبر 2025، التي دعت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين إلى الإسراع بحصر اللوائح النهائية للمستفيدين من التعويضات الخاصة بالإشراف على الامتحانات والمباريات برسم سنتي 2024 و2025. ورغم وضوح الإطار القانوني المؤطر لهذه التعويضات، تستمر الشكايات في التوافد، مطالِبةً بتسريع عملية الصرف واحترام الآجال المحددة.

وتعود تفاصيل هذا الملف إلى المرسوم رقم 2.23.827 الصادر بتاريخ 23 فبراير 2024، والذي نُشر بالجريدة الرسمية عدد 7277، إضافة إلى القرار المشترك رقم 145.24 بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية، الذي حدد بدقة مقادير التعويضات وأدخل مقتضياته حيّز التنفيذ ابتداء من 18 مارس 2024. غير أن تنزيل هذه النصوص على أرض الواقع عرف، حسب المهنيين، بطئًا واضحًا لا ينسجم مع حجم المسؤوليات الملقاة على الأطر المشرفة على الامتحانات.

وبعد استطلاع آراء مجموعة من الأطر التربوية، تبيّن أن التأخير المستمر في صرف التعويضات لا يرتبط فقط بإجراءات إدارية روتينية، بل يعكس—وفق تعبيرهم—اختلالات عميقة في مسار التدبير المالي، وضعف التنسيق بين المصالح الجهوية والمركزية، رغم الرسالة الوزارية عدد 24/4342 التي دعت إلى الصرف داخل آجال معقولة. كما عبّرت الأطر عن استياء كبير من تكرار نفس الوضع كل سنة، معتبرة أن هذا التلكؤ يمسّ بحقوقها المهنية ويؤثر على جودة أدائها داخل المؤسسات التعليمية.

في المقابل، تطالب الأصوات النقابية الوزارة الوصية بضرورة تحمل مسؤولياتها كاملة، عبر إلزام الأكاديميات بحسن تدبير الملفات المالية وإرسال اللوائح في الموعد المحدد، خاصة وأن الوزارة حدّدت تاريخ 12 نونبر 2025 كآخر أجل لحصر المستفيدين. ويرى فاعلون تربويون أن هذه الخطوات تظل غير كافية ما لم تُرفق بآليات رقابية واضحة تضمن احترام الآجال القانونية وتفادي تكرار نفس الإشكالات في المستقبل.

ويبقى تأخر صرف التعويضات واحداً من أبرز الملفات التي تعيد طرح أسئلة الحكامة المالية داخل قطاع التربية، في ظل مطالب متزايدة بتثمين مجهودات الأطر التربوية، والاعتراف الفعلي بالأدوار الكبيرة التي تضطلع بها خلال الاستحقاقات الامتحانية التي تمثل إحدى أهم المحطات التربوية في السنة الدراسية.

تعليقات (0)
أضف تعليق