جريدة مغربية بريس
فاس ……………قسم الأخبار
أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، الأربعاء 10 دجنبر 2025، بلاغًا رسميًا للرأي العام حول حيثيات الفاجعة المروعة التي شهدها حي المسيرة بمنطقة بنسودة ليلة الثلاثاء، إثر انهيار بنايتين متجاورتين بطريقة مفاجئة أدت إلى خسائر بشرية ثقيلة.
وأوضح البلاغ أن الانهيار وقع حوالي الساعة 23:20 ليلاً، حيث كانت إحدى البنايتين فارغة من السكان، بينما كانت الثانية تحتضن حفل عقيقة لحظة وقوع الكارثة، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا دفعة واحدة.
وأسفرت الفاجعة عن وفاة 22 شخصًا، بينهم أطفال ونساء، وإصابة 16 شخصًا بجروح متفاوتة الخطورة، في حصيلة وصفها البلاغ بـ”المؤقتة”، بسبب استمرار عمليات البحث والتدقيق في موقع الحادث.
ووفقًا للبلاغ الرسمي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث معمق تشرف عليه الشرطة القضائية، بهدف تحديد:
الأسباب الحقيقية للانهيار
الظروف والملابسات المرتبطة به
مدى وجود مخالفات أو تقصير
تحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القانونية
التحقيق سيعتمد على الخبرات التقنية، المعاينات الميدانية، والاستماع إلى الأطراف المحتمل تورطها في البناء أو الإشراف أو منح الرخص.
وتأتي هذه الفاجعة في سياق حساس، حيث سبق للسكان والفاعلين المحليين أن نبّهوا خلال السنوات الأخيرة إلى خطورة البناء العشوائي الذي عمّ مجموعة من أحياء المسيرة، خصوصاً حي المستقبل والدالية وبنسودة، حيث ترتفع بنايات بشكل غير قانوني وبمواد رديئة، وسط غياب للرقابة الهندسية والميدانية.
مصادر محلية أكدت أن البنايتين المنهارتين كانتا متجاوزتين للرخص الأصلية، مع وجود مؤشرات على إضافة طوابق دون احترام الشروط التقنية، وهو ما يجعل نتائج التحقيق المرتقب محطّ انتظار شديد من طرف الرأي العام.
الأسر التي فقدت أبناءها تعيش صدمة كبيرة، خصوصاً أن العديد من الضحايا كانوا يحضرون مناسبة عائلية سعيدة قبل أن تتحول اللحظة إلى فاجعة إنسانية. وتطالب هذه الأسر بتحديد المسؤوليات ومعاقبة كل من تسبّب في هذا الانهيار، سواء بالغش في البناء، أو بعدم مراقبته، أو بالتغاضي عن المخالفات.
فاجعة حي المسيرة ليست مجرد حادث عرضي، بل صدمة وطنية تُعيد طرح ملف البناء غير القانوني وغياب الرقابة في عدد من المدن المغربية. ومع فتح التحقيق القضائي، ينتظر المواطنون الكشف عن الحقيقة كاملة وضمان محاسبة كل الجهات المتورطة، حتى لا تتكرر مثل هذه الكوارث مستقبلاً.!