مغربية بريس
الزمامرة ………..محمد كرومي
في أحد الأزقة الهادئة بحي الوفاء بمدينة سيدي بنور، لم يكن يخطر ببال سكان الحي أن المستودع الذي يبدو عادياً من الخارج يخفي داخله نشاطًا غير قانوني يهدد صحة المستهلكين. غير أن تحرّكات غير اعتيادية في محيط المكان أثارت انتباه السلطات، لتقود في النهاية إلى عملية مداهمة نوعية نفّذتها مصالح الجمارك قبل ساعات، وأسفرت عن حجز كميات كبيرة من مواد “العطرية” مجهولة المصدر وتشميع المحل بالكامل.
خيوط القصة… من الشبهة إلى المداهمة
بدأت فصول هذا الملف بعد ورود معلومات عن تسويق مواد عطرية غير خاضعة للمراقبة، تُباع بأثمنة منخفضة مقارنة بالمنتجات المعروفة. تحرّيات أولية قادت فرق الجمارك إلى تحديد المستودع الذي يُستعمل كمركز للتخزين والتوزيع، قبل الحصول على إذن قانوني للمداهمة.
وعند اقتحام المكان، كشفت المعاينات الأولية عن وجود كميات مهمة من المواد العطرية غير المعلَّبة بشكل قانوني، بعضها دون أي بيانات تعريف أو تاريخ صلاحية، ما يرجّح إمكانية تسويقها دون مراقبة صحية أو جودة.
مخاطر صامتة تهدد المستهلك
خبراء في مراقبة جودة المواد الاستهلاكية يؤكدون أن المواد العطرية مجهولة المصدر قد تحتوي على مواد ضارة أو محظورة، قد تتسبب في حساسية جلدية أو مشاكل صحية أكثر تعقيدًا، خصوصًا لدى الأطفال والحوامل.
هذا النوع من المواد غالبًا ما يدخل السوق عبر مسالك غير قانونية، دون احترام شروط السلامة أو التخزين، ما يجعلها قنبلة موقوتة داخل الأسواق الشعبية.
تشميع المستودع وفتح تحقيق معمّق
بعد استكمال إجراءات الحجز، قامت مصالح الجمارك بتشميع المستودع في انتظار استكمال التحقيق الذي سيتعمق في مسار وصول هذه البضائع، وهل يتعلق الأمر بشبكة منظمة لترويج منتجات غير خاضعة للمراقبة، أم بعملية فردية لاستغلال الإقبال المتزايد على المواد العطرية.
كما ينتظر أن تشمل التحقيقات تحديد المسؤوليات القانونية، سواء على مستوى الحيازة أو التوزيع أو احتمالية تورط أطراف أخرى في تزويد السوق بهذه المواد.
السوق بين الفوضى والحاجة إلى المراقبة
تسلّط هذه القضية الضوء على الفوضى التي تعرفها أسواق المواد العطرية والأعشاب في عدد من المدن، حيث يتم تسويق آلاف المنتجات دون رقابة، في ظل غياب الوعي لدى شريحة من المستهلكين، وضعف الشروط الصحية داخل بعض محلات البيع.
ويرى متتبعون أن تدخلات الجمارك الأخيرة تعكس إرادة رسمية للحد من هذه الأنشطة، لكنها تحتاج إلى جهود مشتركة بين السلطات والمجتمع المدني والمهنيين لضمان سوق آمن يحترم معايير الجودة.
خاتمة
ما وقع في حي الوفاء بسيدي بنور ليس حالة معزولة، بل مؤشر على ضرورة تعزيز الرقابة والاستباق في محاربة المنتجات مجهولة المصدر. وبينما يواصل التحقيق مساره، يبقى السؤال الأهم: كم من مستودع آخر ما يزال يخزن مواد تهدد صحة المستهلك دون أن يعلم أحد؟