وزارة الداخلية تُسقط “تحايل السكن الوظيفي”.. أحكام بالإفراغ تُنهي سنوات من الاستفادة غير المشروعة

جريدة مغربية بريس 

الرباط…………..قسم الأخبار 

 

وضعت مصالح الإدارة الترابية حدًا لمحاولات عدد من رجال السلطة السابقين وموظفين متقاعدين إيجاد صيغ قانونية ملتوية تُمكّنهم من الحيازة النهائية لمساكن وظيفية ظلوا يقطنون بها لسنوات طويلة دون سند قانوني يخول لهم تملكها.


وكشفت معطيات موثوقة أن تدخلات مديرية الشؤون القانونية والمنازعات التابعة لوزارة الداخلية، خلال السنة المنتهية، أسفرت عن استصدار أحكام قضائية بالإفراغ في 23 ملفًا، بعد ثبوت عدم قانونية استمرار شغل هذه المساكن، التي تُعد ملكًا للدولة ومخصصة حصريًا لمزاولة المهام الوظيفية.

وتندرج هذه الخطوة في إطار تشديد وزارة الداخلية مراقبتها لتدبير الأملاك المخزنية، وحرصها على وضع حد لأي استغلال غير مشروع للمساكن الوظيفية، خاصة بعد تسجيل محاولات تحويلها إلى أملاك شخصية عبر دعاوى قضائية أو تفسيرات قانونية وُصفت بغير المؤسسة.

وأكدت مصادر مطلعة أن هذا التوجه يعكس إرادة حازمة لإعادة الاعتبار لمبدأ ربط السكن الوظيفي بالمهام، وليس بالأشخاص، وضمان تكافؤ الفرص بين الموظفين، مع حماية المال العام من أي شكل من أشكال الاستغلال أو التحايل.
ويرتقب أن تتواصل هذه الإجراءات خلال المرحلة المقبلة، مع فتح ملفات أخرى مماثلة، في إطار سياسة صارمة تروم تخليق الإدارة وترسيخ دولة القانون، بما يبعث رسائل واضحة مفادها أن زمن الاستفادة غير المشروعة من امتيازات الوظيفة قد ولى.

تعليقات (0)
أضف تعليق