جريدة مغربية بريس
متابعة ………قسم الأخبار
لم تعد قرصنة الحسابات البنكية مجرد حوادث معزولة، بل تحولت إلى خطر متنامٍ يثير قلق الخبراء ويضع الثقة في المنظومة المالية المغربية على المحك. فمع تسارع التحول الرقمي وتوسع الخدمات البنكية الإلكترونية، تتزايد محاولات الاختراق التي تستهدف حسابات المواطنين بوسائل احتيالية أكثر تطوراً وخفاءً.
خبراء اقتصاديون حذروا من أن هذه الهجمات السيبرانية لم تعد تعتمد فقط على كسر الأنظمة التقنية، بل تراهن أساساً على استدراج الزبائن عبر رسائل وهمية وروابط مزيفة تنتحل صفة المؤسسات البنكية، ما يجعل الوعي الفردي خط الدفاع الأول إلى جانب الإجراءات الأمنية للمصارف.
ويرى محللون أن الاقتصار على الحلول التقنية لم يعد كافياً في ظل براعة المحتالين في استغلال المعطيات الشخصية، مؤكدين أن حماية الأرصدة البنكية أصبحت مسؤولية مشتركة بين البنوك والزبناء والجهات الوصية. كما شددوا على ضرورة إطلاق حملات تحسيسية واسعة النطاق، تشارك فيها وسائل الإعلام العمومية والجمعيات الحقوقية، من أجل توعية المواطنين بمخاطر النقر العشوائي على الروابط المشبوهة أو مشاركة البيانات السرية.
القلق الأكبر، بحسب الخبراء، يتمثل في التداعيات غير المباشرة لهذه الاختراقات، إذ قد تؤدي إلى فقدان الثقة في المعاملات الرقمية ودفع شريحة من المواطنين إلى العودة لاستخدام “الكاش”، وهو ما من شأنه إضعاف جهود الشمول المالي التي راهنت عليها الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، طُرحت تساؤلات جوهرية حول كيفية تسرب قواعد البيانات الشخصية، ومدى فعالية الإطار القانوني الحالي في حماية المعطيات الخاصة بالمواطنين. ودعا مختصون إلى تشديد السياسات العمومية وتفعيل آليات المراقبة والمساءلة، لضمان عدم استغلال المعلومات الشخصية خارج الأطر القانونية.
وبين تطور أساليب القرصنة وتسارع الرقمنة، يبقى الرهان الحقيقي هو بناء ثقة رقمية مستدامة، قوامها أنظمة آمنة، وتشريعات صارمة، ومواطن واعٍ يدرك أن نقرة واحدة غير محسوبة قد تفتح الباب لخسائر جسيمة.