مغربية بريس
الرباط ………..قسم الأخبار
باشرت المفتشية العامة للمالية عملية افتحاص موسعة شملت 11 مؤسسة ومقاولة عمومية، وذلك على خلفية تقارير رصدت اختلالات في تدبير عدد من الصفقات العمومية المتعثرة. وتركز هذه العملية على القرارات المرتبطة بفسخ العقود، التي تم اتخاذ بعضها بشكل متسرع قبل التراجع عنها لاحقاً، ما فتح الباب أمام مخاطر نزاعات قضائية وتعويضات مالية قد تثقل كاهل ميزانية الدولة.
ووفق المعطيات الأولية، يقف المفتشون عند خروقات إجرائية مرتبطة بعدم احترام مسطرة الإعذار القانوني وتجاهل بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 المنظم للصفقات العمومية، إلى جانب تسجيل اختلالات في تدبير الضمانات المالية للمقاولات المتعاقدة.
ومن المرتقب أن تسفر نتائج الافتحاص عن ترتيب مسؤوليات إدارية وقانونية في حق الجهات المعنية، خاصة إذا ثبت وجود تجاوزات في تدبير هذه الملفات خلال سنة 2026، في وقت تتجه فيه السلطات إلى تشديد الرقابة على الصفقات العمومية وتعزيز آليات الحكامة المالية.