مغربية بريس
مكناس ………..لطيفة معمري
تشهد مدينة مكناس تطورات متسارعة وُصفت بـ“الزلزال السياسي”، عقب شروع عامل عمالة مكناس في تنفيذ قرار المحكمة الإدارية بفاس، القاضي بتجريد ثلاثة نواب لرئيس جماعة مكناس من عضويتهم. ويأتي هذا القرار في سياق مشحون بصراعات سياسية حادة، مرتبطة بإعادة تشكيل موازين القوى داخل المجلس الجماعي.
قرار قانوني بأبعاد سياسية
ورغم الطابع القانوني الصرف للقرار القضائي، إلا أن تداعياته السياسية تبدو أعمق بكثير. فتنفيذ الحكم لا يُقرأ فقط باعتباره احترامًا لسلطة القضاء، بل يُنظر إليه أيضًا كمؤشر واضح على تصدع داخل الأغلبية المسيرة، التي عرفت خلال الأشهر الماضية تحولات لافتة في التحالفات، وتباينات في مواقف مكوناتها.
مصادر متتبعة للشأن المحلي أكدت أن الدعم الذي حظي به الرئيس الحالي لم يكن منسجمًا بالكامل مع الانضباط الحزبي، ما ساهم في خلق حالة من التوتر وعدم الثقة بين مختلف الأطراف، وهي العوامل التي انفجرت اليوم في شكل أزمة مفتوحة.
أغلبية على صفيح ساخن
التطور الأخير يعكس، بحسب عدد من المتابعين، حالة “ارتباك سياسي” في تدبير شؤون المجلس، حيث لم تعد الخلافات تقتصر على تباين في الرؤى، بل تحولت إلى صراع نفوذ واضح يهدد تماسك الأغلبية. ويخشى أن يؤدي هذا الوضع إلى شلل مؤسساتي قد ينعكس سلبًا على تدبير الشأن المحلي، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى استقرار سياسي لمواكبة تحديات التنمية.
بين سيادة القانون وشبهة تصفية الحسابات
وقد انقسمت الآراء بشأن هذا القرار؛ فبينما يرى فريق أنه انتصار لسيادة القانون وترسيخ لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، يعتبره آخرون جزءًا من تصفية حسابات سياسية داخلية، تُوظَّف فيها الآليات القانونية لتحقيق مكاسب ظرفية.
هذا التباين في القراءات يعكس حجم الاحتقان داخل المشهد السياسي المحلي، ويطرح في الآن ذاته تساؤلات مشروعة حول مدى استقلالية القرار السياسي عن التجاذبات الحزبية، وقدرة المؤسسات المنتخبة على الاشتغال في إطار منسجم وشفاف.
مستقبل غامض واستحقاقات ملحّة
في ظل هذه الأوضاع، يبقى مستقبل المجلس الجماعي لمكناس مفتوحًا على عدة سيناريوهات، تتراوح بين إعادة ترتيب التحالفات بشكل يضمن الحد الأدنى من الاستقرار، أو استمرار حالة التوتر بما قد يؤدي إلى مزيد من التعقيد في تدبير الملفات المحلية.
وفي خضم هذا المشهد، يعلّق المواطنون آمالهم على أن يشكل هذا الحدث فرصة حقيقية لإعادة بناء الثقة، وترسيخ ممارسة سياسية قائمة على الوضوح والمسؤولية، بعيدًا عن منطق الصراعات الضيقة.
وبين الجدل القائم، يظل السؤال مطروحًا: هل ما يحدث هو بالفعل لحظة مفصلية لإصلاح المشهد السياسي المحلي، أم مجرد فصل جديد من فصول التجاذب؟ الأكيد أن مدينة مكناس تقف اليوم أمام اختبار حقيقي لقدرة فاعليها على تغليب المصلحة العامة.