مغربية بريس
بقلم؛ ادريس السدراوي
رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
في ظل تنامي استعمال العرائض كوسيلة للتعبير والتأثير في الرأي العام، تبرز الحاجة إلى قراءة قانونية وحقوقية دقيقة لمضامينها، خاصة عندما تتناول قضايا معروضة أمام القضاء. فالأصل أن العريضة، باعتبارها شكلاً من أشكال التعبير، تندرج ضمن الحقوق المكفولة بموجب الدستور المغربي، الذي يضمن حرية الرأي والتعبير. غير أن هذه الحرية ليست مطلقة، بل تقف عند حدود احترام حقوق الآخرين وعدم المساس بسير العدالة.
العريضة التضامنية مع محمد تحفة تطرح عدة إشكالات قانونية تستوجب الوقوف عندها. أول هذه الإشكالات يتمثل في توصيف الشكايات المقدمة ضد المعني بالأمر بأنها “كيدية واستنزافية”، وهو توصيف يتضمن حكمًا مسبقًا على نوايا المشتكين، دون سند قضائي. فالأصل في القانون أن اللجوء إلى القضاء حق مشروع، ولا يجوز الطعن فيه أو التقليل من مشروعيته عبر توصيفات ذات طابع اتهامي، لما قد يشكله ذلك من مساس بسمعة المشتكين، وقد يندرج ضمن الأفعال التي يجرمها القانون الجنائي المغربي.
كما أن العريضة تتضمن عبارات تُقيّم ملفات لا تزال معروضة أمام الجهات القضائية، من قبيل اعتبارها “عبثية”، وهو ما قد يُفهم كنوع من التأثير غير المباشر على سير العدالة، خاصة في مرحلة البحث التمهيدي التي يفترض أن تتم في إطار من السرية والاستقلال. فالتعليق على قضايا جارية بهذا الشكل، لا ينسجم مع مبادئ المحاكمة العادلة، وقد يُشكل ضغطًا معنويًا على المؤسسات المعنية.
من جهة أخرى، يلاحظ أن العريضة أغفلت الإشارة إلى الضحايا المحتملين، خاصة النساء اللواتي تم التشهير بهن أو نسب إليهن أفعال خطيرة. هذا الإغفال يطرح إشكالًا حقوقيًا، لأن حماية الكرامة الإنسانية تقتضي الإنصاف بين جميع الأطراف، وعدم تبني خطاب أحادي يُقصي معاناة طرف لصالح آخر. فحقوق الإنسان لا تتجزأ، ولا يمكن الدفاع عنها بشكل انتقائي.
كما أن توصيف الشكايات بأنها “تعسفية” يُعد بدوره تجاوزًا، لأن تحديد ما إذا كان هناك تعسف في استعمال الحق هو من اختصاص القضاء وحده، ولا يمكن الحسم فيه عبر عرائض أو بيانات. فالتعسف مفهوم قانوني دقيق، يتطلب شروطًا وإثباتات، ولا يجوز إطلاقه بشكل اعتباطي خارج الإطار القضائي.
إضافة إلى ذلك، فإن تقديم المعني بالأمر كضحية مطلقة، دون الإشارة إلى كونه يتابع في حالة سراح ويتمتع بكافة ضمانات المحاكمة العادلة، يُساهم في تضليل الرأي العام. فالمعطيات المتوفرة تشير إلى أن المسار القضائي يسير في إطاره الطبيعي، وأن حقوق الدفاع وقرينة البراءة محترمة، وهو ما يعكس التزام المؤسسات القضائية بمبادئ العدالة.
إن استعمال العرائض للتأثير على مسار العدالة أو للتشكيك في نوايا المشتكين، يُعد انزلاقًا خطيرًا عن الهدف النبيل للتعبير، وقد يحول هذه الأداة إلى وسيلة للتشهير أو الضغط، وهو ما يتعارض مع دولة القانون.
وفي الختام، فإن دولة المؤسسات التي نطمح إليها تقوم على قضاء مستقل لا يخضع لأي ضغط، ولا يتأثر بكثرة التوقيعات أو بحملات التضامن. فالحق لا يُقاس بعدد الموقعين، بل بميزان القانون، والعدالة لا تُبنى بالعواطف، بل بإعمال النصوص وتطبيقها على الجميع دون استثناء