سلفات عيد الأضحى تعود للواجهة… دعم اجتماعي أم مرآة لفوارق تتسع؟

مغربية بريس

 

الرباط ………..رئيس التحرير  ك.م.

 

مع اقتراب عيد الأضحى، عادت سلفات ومنح العيد لتتصدر واجهة النقاش داخل عدد من القطاعات العمومية بالمغرب، في ظل سياق اقتصادي يتسم بارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الضغوط على القدرة الشرائية للأسر. وبينما سارعت مؤسسات الأعمال الاجتماعية والإدارات إلى الإعلان عن صيغ مختلفة لدعم موظفيها، تتراوح بين سلفات مالية ومنح مباشرة، برزت مجدداً تساؤلات حول مدى عدالة توزيع هذا الدعم وحدوده.

 

وفي هذا الإطار، حددت بعض المؤسسات قيمة السلفات ما بين 2000 و3000 درهم، يتم استرجاعها عبر اقتطاعات شهرية، فيما فضلت جهات أخرى تقديم منح مالية متفاوتة حسب الإمكانيات والقطاعات. كما ظهرت صيغ تجمع بين السلفة والمنحة بشروط معينة، في محاولة للتخفيف من الأعباء التي تثقل كاهل الموظفين خلال هذه المناسبة.

 


غير أن هذه المبادرات، على أهميتها، أعادت إلى الواجهة إشكالية التفاوت بين موظفي القطاع العام، حيث تختلف قيمة الدعم بشكل ملحوظ من إدارة إلى أخرى، ما يثير انتقادات نقابية متزايدة تدعو إلى إرساء معايير أكثر إنصافاً تضمن تكافؤ الفرص، خاصة بالنسبة للفئات ذات الدخل المحدود.
ويأتي هذا الجدل في وقت لم تعد فيه الزيادات الأخيرة في الأجور كافية لمواكبة موجة الغلاء، خصوصاً مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الأضاحي ومستلزماتها. وهو ما يضع العديد من الأسر أمام خيارات مالية صعبة، تتراوح بين الاقتراض أو التخلي عن بعض النفقات الأساسية.
من جهة أخرى، يحذر خبراء اقتصاديون من الإفراط في اللجوء إلى السلفات، معتبرين أنها قد تتحول إلى عبء مالي إضافي على المدى المتوسط، بدل أن تكون حلاً مستداماً. ويدعون في المقابل إلى توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر هشاشة، مع التأكيد على أن أداء شعيرة الأضحية يظل مرتبطاً بالاستطاعة، بعيداً عن الضغوط الاجتماعية.
في المحصلة، تظل سلفات ومنح عيد الأضحى بين بعدها التضامني وحدود فعاليتها، مؤشراً واضحاً على التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه شريحة واسعة من الموظفين بالمغرب. وبين مطالب الإنصاف وواقع الإمكانيات، يبقى الرهان معقوداً على إصلاحات أعمق من شأنها تعزيز العدالة الاجتماعية والتخفيف من الأعباء المتزايدة على الأسر

تعليقات (0)
أضف تعليق