مغربية بريس
ورزازات………..قسم الأخبار
تعيش الساحة الجمعوية بجماعة إزناكن، التابعة لقيادة ويسلسات بإقليم ورزازات، على وقع حالة من الاستياء والترقب، عقب تفجر ملف ما وصفته الفعاليات المحلية بـ”الإقصاء الممنهج” من الدعم العمومي.
وفي خطوة تصعيدية تعكس حجم الاحتقان، وجهت جمعية شباب إزناكن ملتمساً رسمياً إلى السيد قائد قيادة ويسلسات، تطالب فيه بالتدخل العاجل لرفع الحيف الذي طالها من طرف المجلس الجماعي، بعد استبعادها من الاستفادة من المنح المخصصة لجمعيات المجتمع المدني.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى صدمة تلقتها الجمعية حين تم الكشف عن لائحة الهيئات المستفيدة من الدعم المالي للجماعة، حيث غاب اسم “جمعية شباب إزناكن” دون تقديم أي مبررات قانونية أو تقنية واضحة. وشددت الجمعية في مراسلتها على أنها تشتغل في إطار قانوني تام وتحترم كافة الضوابط الجاري بها العمل، فضلاً عن كونها تعتبر من الإطارات النشيطة التي تساهم بفعالية في تنشيط المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية بالمنطقة، مما يجعل قرار حرمانها من الدعم يفتقر للشرعية الواقعية ويضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن هذا الملف يفتح الباب واسعاً للتساؤل حول المعايير التي تعتمدها جماعة إزناكن في توزيع المنح، ومدى التزامها بقواعد الشفافية والحكامة في تدبير المال العام. فالجمعية في ملتمسها لم تكتفِ بالمطالبة بحقها المشروع، بل وضعت السلطات المحلية أمام مسؤوليتها في مراقبة قرارات المجالس المنتخبة، خاصة عندما يتعلق الأمر بقرارات قد تُفسر على أنها تصفية حسابات ضيقة أو محاباة لجهات على حساب أخرى، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى شلل في الحركة الجمعوية التي تعد الركيزة الأساسية للتنمية القروية.
وشكل لجوء جمعية شباب إزناكن إلى مؤسسة القيادة رغبة أكيدة في الاحتكام إلى لغة القانون والمؤسسات، حيث التمست من السيد القائد النظر في وضعيتها والتدخل لتمكينها من حقها في الدعم الذي يضمن استمرارية أنشطتها الموجهة لخدمة الساكنة. وفي انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة من ردود فعل رسمية، يبقى السؤال مطروحاً حول مدى قدرة المجلس الجماعي على تبرير قراره، وعن الدور الذي ستلعبه السلطة الوصية لضمان توزيع عادل ومنصف للموارد العمومية بما يخدم الصالح العام بعيداً عن أي إقصاء.