مغربية بريس
الرباط …….. قسم الأخبار
تفجر من جديد ملف طرق تحصيل أملاك الدولة بسيدي قاسم، وفي هذا الصدد تتقاطر شكايات مختلفة للسيد وزير الداخلية والسيد عامل الإقليم تخص عدة شبهات مرتبطة بتدبير أملاك الدولة، وتحوم شكوك في مدى الالتزام بكافة المساطر والقوانين ذات الصلة، كما أن هناك عدة أملاك للدولة لا يتم تحصيل مداخيلها حسب عدة شكايات، ويتصرف فيها نافذون.
ولعل آخر ملف بعد ملف بناصا الشهير، هو ملف عدم التجاوب مع طلب جماعة ارميلة التي لاتمتلك مترا واحدا وقدمت طلبا للحصول على عقار في ملك الدولة جوار وادي اردم على الطريق الجهوية 411 عبر طلب رسمي ومكتوب، غير أنه تم تفويت العقار بعد سنة ونصف لسياسي كان يشغل صفة برلماني في الإقليم قبل أن يعزله القضاء.
فهل ستفتح وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة والقطاع الوصي التحقيق حول ظروف وملابسات تفويت أملاك الدولة بسيدي قاسم .
وتجدر الإشارة أن مستشارين من حزب الإستقلال والأحرار والاتحاد الإشتراكي والإتحاد الدستوري والحركة الشعبية، وعدة جمعيات مدنية وجمعية حقوقية، قد وقعوا شكايات لجميع الجهات الرسمية قصد التدخل في ملف عقار ملك الدولة بجماعة ارميلة .