مغربية بريس
القنيطرة ………قسم الأخبار
في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز النظام العام ومحاربة مظاهر الاستغلال غير القانوني للملك العمومي، كشفت مصادر مطلعة أن عامل إقليم القنيطرة أصدر توجيهات حازمة إلى مختلف رجال السلطة، تقضي بتشديد المراقبة على ما يُعرف بـ”الكراجات” العشوائية المنتشرة ببعض الأحياء، ومنع تحويلها إلى فضاءات غير مرخصة للأنشطة أو التخزين أو الركن غير القانوني.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذه التوجيهات تركز على اعتماد مقاربة ميدانية صارمة، تقوم على تنظيم دوريات ليلية ونهارية بشكل منتظم، بهدف رصد جميع الخروقات المرتبطة باستغلال الملك العمومي، سواء عبر احتلال الأرصفة أو تحويل المحلات غير القانونية إلى نقاط فوضوية تؤثر على السير والجمالية الحضرية.
كما شدّد المسؤول الإقليمي، وفق المصادر ذاتها، على ضرورة تفعيل المقتضيات القانونية في حق المخالفين، من خلال تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات الزجرية المناسبة، بما في ذلك فرض غرامات مالية، مع إمكانية تشديد العقوبات في حالة تكرار المخالفات، في إطار نهج قائم على الردع وتكريس احترام القانون.
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنزيل التوجيهات الوطنية الرامية إلى تحرير الملك العمومي وتنظيم استعماله، بما يضمن التوازن بين الأنشطة الاقتصادية المشروعة وحق المواطنين في فضاء حضري منظم وآمن، خالٍ من العشوائية والاستغلال غير القانوني.
وأكدت المصادر أن السلطات المحلية ستعمل على تعزيز التنسيق بين مختلف المصالح المعنية، من أجل تحديد النقاط السوداء داخل المدينة، والتدخل الفوري لوقف أي توسع غير قانوني لهذه الظاهرة، مع اعتماد مقاربة استباقية بدل التدخل بعد وقوع الخروقات.
ويرى عدد من المتتبعين للشأن المحلي أن هذه الحملة المرتقبة قد تُحدث دينامية جديدة في تدبير المجال الحضري بمدينة القنيطرة، شريطة استمرارها بشكل منتظم وصارم، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وفي انتظار تفعيل هذه الإجراءات ميدانياً، تبقى الأنظار موجهة إلى مدى فعالية هذه التوجيهات على أرض الواقع، وقدرتها على إعادة النظام للفضاء العمومي وإنهاء مظاهر العشوائية المرتبطة بـ”الكراجات” داخل المدينة.