مغربية بريس
تطوان …………ذ.أيمن بوجميد
لم يعد الشارع المغربي يناقش مسألة الغلاء باعتبارها أزمة طارئة أو نتيجة ظرف اقتصادي عالمي كما تحاول الحكومة تسويق ذلك في كل مرة، بل أصبح النقاش يدور حول الجهة التي تركت السوق يتحول إلى فضاء مفتوح للابتزاز الجماعي، فالمواطن الذي كان يقتني أضحيته قبل سنوات بثمن معقول أصبح اليوم يقف عاجزا أمام أسعار تجاوزت كل الحدود المنطقية، دون تفسير مقنع ودون تدخل حقيقي يعيد شيئا من التوازن المفقود، حتى صار الإحساس الشائع داخل الأسواق أن الدولة تراقب المشهد من بعيد أكثر مما تتدخل لإيقافه.
قبل سنوات قليلة، كان متوسط ثمن الأضحية يتراوح بين 1800 و2500 درهم، أما اليوم فقد أصبحت الأرقام تقفز إلى 5000 و12000 درهم وأحيانا أكثر داخل سوق يعرف الجميع أنه يعيش حالة انفلات واضحة؛ الحكومة تتحدث عن الجفاف، والمهنيون يرفعون شماعة الأعلاف، والوسطاء يختبئون خلف الطلب المرتفع،.. لكن أحدا لا يجيب عن السؤال الذي يتردد يوميا داخل الشارع المغربي: لماذا ترتفع الأسعار بسرعة قياسية كلما تعلق الأمر بقوت المواطن، بينما تختفي كل آثار الدعم والإعفاءات فور وصولها إلى السوق؟
الدولة أعلنت عن استيراد الماشية وفتحت باب الإعفاءات الجمركية وقدمت تسهيلات واسعة للمستوردين تحت عنوان حماية القدرة الشرائية، وتحركت في هذا الملف ملايير الدراهم التي كان يفترض أن تنعكس بشكل مباشر على الأسعار، غير أن المواطن لم يشعر بأي انخفاض حقيقي، بينما تضاعفت أرباح بعض الجهات بشكل لافت وسط صمت رسمي يثير الريبة أكثر مما يطمئن الرأي العام، وهنا تبدأ المنطقة المعتمة في هذا الملف، لأن السؤال لم يعد مرتبطا فقط بالدعم، بل بمن استفاد فعليا منه، وكيف اختفت آثاره فور دخول السوق، ولماذا لا يتم نشر معطيات واضحة تكشف للرأي العام تفاصيل هذه الامتيازات والجهات التي راكمت الأرباح من ورائها؟!!
وما يزيد المشهد قتامة أن السنة الماضية عرفت إعفاء الأضحية بقرار ملكي كان الهدف منه تخفيف الضغط الاجتماعي والمالي عن الأسر المغربية، وكان من المفترض أن يساهم ذلك في إعادة التوازن إلى السوق وخفض منسوب المضاربة، غير أن ما وقع كان العكس تماما، إذ استمرت الأسعار في الاشتعال بوتيرة أكثر حدة، وكأن بعض الجهات وجدت في كل مبادرة موجهة لحماية المواطنين فرصة جديدة لتوسيع هامش الربح واستنزاف جيوب المغاربة بشكل أكبر، وهو ما عمق شعورا واسعا داخل الشارع بأن الأزمة لم تعد مرتبطة بندرة أو تكلفة فقط، بل بمنظومة كاملة تستفيد من إبقاء السوق في حالة فوضى دائمة.
المشكل اليوم بات متعلقا بطريقة تدبير اقتصاد كامل قائم على ترك السوق في يد الوسطاء والسماسرة والمضاربين، فهناك شبكة طويلة تستفيد من الفوضى تبدأ من حلقات التوزيع ولا تنتهي عند جهات راكمت الثروة تحت غطاء الأزمة؛ الكسّاب يشتكي من الأعلاف، والمواطن يشتكي من الأسعار، أما الحلقة التي تحقق الأرباح الكبرى فتظل دائما بعيدة عن الضوء، محمية بصمت ثقيل لا يشبه دولة تقول إنها تحارب الاحتكار بينما يزداد الاحتكار اتساعا كل موسم.
الأخطر،.. أن الحكومة لم تعد تتعامل مع هذا الاحتقان بمنطق المعالجة، بل بمنطق امتصاص الغضب المؤقت عبر البلاغات والتصريحات والوعود الموسمية، فيما الواقع يزداد قسوة يوما بعد آخر، حيث أن المواطن أضحى يؤدي دعيرة المحروقات والكهرباء والمواد الأساسية بضعف غير مسبوق، ثم يجد نفسه أمام أضحية أخرى (مناسبة دينية تحولت إلى اختبار مالي مرهق)، حتى أصبحت آلاف الأسر لا تفكر في الاحتفال بقدر ما تفكر في كيفية النجاة من ضغط اجتماعي واقتصادي يخنقها بشكل متواصل.
الأرقام نفسها تكشف حجم الاختلال، فالقدرة الشرائية تتراجع بشكل واضح، وتكاليف المعيشة ترتفع بوتيرة غير مسبوقة، بينما الأجور شبه جامدة، والفارق بين دخل المواطن وكلفة الحياة أصبح مرعبا إلى درجة أن فئات واسعة من الطبقة المتوسطة بدأت تنحدر تدريجيا نحو الهشاشة، لذلك لم يعد الغضب مرتبطا فقط بالأضحية أو الأسعار، بل بالإحساس العام بأن هناك من يربح دائما من الأزمات، وأن الفوضى لم تعد نتيجة ضعف في المراقبة بقدر ما أصبحت سياسة غير معلنة يستفيد منها أصحاب النفوذ ولوبيات المال التي تعرف جيدا كيف تحول تعب المغاربة وخوفهم واحتياجاتهم الموسمية إلى مصدر أرباح مفتوح.
المغاربة اليوم لا ينتظرون خطابا جديدا ولا خرجات إعلامية محسوبة بعناية، الناس تريد شيئا واحدا فقط: الحقيقة الكاملة، من استفاد من أموال الدعم؟ من احتكر السوق؟ من سمح بتحويل المناسبات الدينية إلى مواسم استنزاف جماعي؟ ولماذا تختفي المحاسبة كلما اقترب النقاش من الأسماء الحقيقية المستفيدة من هذا الوضع؟
السؤال الذي يتردد اليوم داخل الشارع بصوت ثقيل جدا ظل متعلقا بطبيعة السلطة نفسها: إذا كانت الحكومة تعرف من يعبث بالسوق، وتعرف أين تتسرب أموال الدعم، وتعرف من راكم الثروة تحت غطاء الأزمة، فلماذا تلتزم الصمت؟ ومن يحكم فعلا… مؤسسات الدولة، أم شبكات المصالح التي تزداد قوة كلما اختفت المحاسبة؟