إعفاءات وتنقيلات مرتقبة بعد “أزمة إحصاء الأضاحي”.. هل تتحرك وزارة الداخلية لربط المسؤولية بالمحاسبة؟ القنيطرة –

مغربية بريس 

الرباط               قسم الأخبار 

تتجه الأنظار خلال الأيام المقبلة إلى ما قد تحمله تقارير وزارة الداخلية من قرارات حاسمة، عقب الجدل الكبير الذي رافق عملية إحصاء وترقيم الأضاحي بعدد من المدن والأقاليم، والتي كشفت – حسب متابعين – عن وجود اختلالات وأرقام وُصفت بـ”غير الدقيقة”، الأمر الذي ساهم في خلق ارتباك واضح داخل الأسواق وأثار موجة استياء واسعة وسط المواطنين والمهنيين


وحسب معطيات متداولة، فإن عدداً من المسؤولين الذين أشرفوا على عمليات الإحصاء والترقيم قد يكونون أمام قرارات إعفاء أو تنقيلات مرتقبة، خاصة بعد الانتقادات التي طالت الطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف الحساس، في ظل الفارق الكبير بين الأرقام المعلنة والواقع الذي عاشته الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.
ويرى متابعون أن أزمة الأضاحي هذه السنة أعادت إلى الواجهة سؤال المراقبة الميدانية ومدى دقة المعطيات التي يتم رفعها إلى الجهات المركزية، خصوصاً بعدما اشتكى مواطنون وكسابة من قلة العرض وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق، رغم التطمينات السابقة التي تحدثت عن وفرة في القطيع الوطني.
كما اعتبر عدد من المهتمين أن المرحلة المقبلة قد تعرف فتح تحقيقات إدارية داخل بعض العمالات والأقاليم، بهدف تحديد المسؤوليات والكشف عن أسباب “الخلل” الذي رافق عملية الإحصاء، خاصة أن الملف يرتبط بشكل مباشر بالأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
وفي المقابل، تؤكد مصادر مختلفة أن وزارة الداخلية أصبحت تتعامل بصرامة أكبر مع أي تقصير أو تضارب في المعطيات، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وهو ما قد يفتح الباب أمام حركة انتقالية واسعة في صفوف بعض المسؤولين الترابيين والتقنيين المرتبطين بهذا الملف.
ويبقى الشارع المغربي في انتظار ما ستكشف عنه الأيام المقبلة، وسط تساؤلات متزايدة حول حقيقة الأرقام التي تم الإعلان عنها سابقاً، ومن سيتحمل مسؤولية “أزمة الأضاحي” التي أثقلت كاهل الأسر المغربية هذه السنة.

تعليقات (0)
أضف تعليق