مغربية بريس
الرباط …….قسم الأخبار
تحولت المنطقة الواقعة تحت قنطرة واد مضى بدوار بورك سوق الأربعاء الغرب إلى ورش مفتوح لحفر الآبار، وسط تساؤلات متزايدة حول قانونية هذه الأشغال ومدى احترامها للضوابط البيئية المعمول بها.
وخلال جولة ميدانية قامت بها جريدة “مغربية بريس”، عاينت الجريدة أشغال حفر متواصلة يقول عدد من السكان إنها تتم دون ترخيص قانوني واضح، الأمر الذي تسبب، حسب شهادات محلية، في اهتزازات قوية بالتربة وانفجارات سمع دويها بالمنطقة، ما خلق حالة من الخوف وسط الساكنة المجاورة، خاصة لقرب المكان من واد سبو.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن المدعو (ف)، الذي يشتغل باسم شركة (ف)، يتوفر فقط على رخصة كراء صادرة عن وكالة الحوض المائي لسبو قصد إنجاز أحواض مائية، غير أن غياب المراقبة – حسب مصادر محلية – فتح الباب أمام استغلال الوضع للقيام بحفر أربعة آبار دفعة واحدة، في خطوة اعتبرها متتبعون تجاوزًا خطيرًا للقوانين المنظمة للموارد المائية.
الأخطر من ذلك، وفق إفادات السكان، أن هذه الأشغال أثرت بشكل مباشر على التزود بالماء، بعدما أصبحت حوالي 50 أسرة تعاني من ضعف حاد أو انقطاع في المياه، في وقت تعيش فيه البلاد أصلًا على وقع أزمة مائية خانقة وإجراءات رسمية صارمة تحد من حفر الآبار العشوائية.
ويطرح هذا الوضع علامات استفهام كبرى حول دور الجهات المختصة في مراقبة مثل هذه الأنشطة، ومدى احترام صاحب المشروع للرخص الممنوحة له، خصوصًا أن الوزارة الوصية تشدد باستمرار على منع الاستغلال العشوائي للمياه الجوفية حفاظًا على الفرشة المائية.
وأمام تنامي مخاوف الساكنة، تتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن حقيقة ما يجري تحت قنطرة واد مضى ، وترتيب المسؤوليات، قبل أن تتحول الأزمة إلى كارثة بيئية تهدد المنطقة وسكانها.