المملكة وتحدي الأمن المائي: رؤية استباقية وحلول مبتكرة لمواجهة الجفاف مع الدكتورة سناء أجلال .

مغربية بريس

الرباط ……….فولة محمد 

 

في ظل التحديات المناخية المتسارعة التي تواجه المملكة المغربية، بات الانتقال من التدبير الاستعجالي للأزمات المائية إلى إرساء استراتيجية مستدامة ضرورة حتمية لتحقيق الأمن المائي والبيئي. وفي مقابلة خاصة مع جريدة “مغربية بريس”، أكدت الدكتورة سناء أجلال، الباحثة المتخصصة في الجغرافيا الطبيعية والبيئة، أن المغرب قطع أشواطاً كبيرة في ترسيخ أمنه المائي عبر مخططات وطنية بعيدة المدى ومشاريع بنيوية عملاقة، مشددة في الوقت ذاته على أن محك النجاح الحقيقي يكمن في “التنزيل المعقلن” والمراقبة الصارمة لضمان استدامة هذه المكتسبات.

 


وأوضحت الدكتورة أجلال أن السنوات الجافة المتتالية التي شهدتها البلاد أبانت عن محدودية الحلول الترقيعية والإجراءات المستعجلة التي تفتقر إلى رؤية استباقية تحمي البلاد قبل حلول المواسم الماطرة. ودعت في هذا الصدد إلى ضرورة حماية الرصيد الاستراتيجي الوطني من المياه عبر إجراءات حاسمة تشمل التصدي الحازم للاستغلال المفرط للفرشة المائية، والحد من الضخ العشوائي للمياه السطحية.
كما اقترحت الباحثة إعادة النظر في المنظومة الفلاحية عبر مراجعة التركيبة الزراعية الحالية، وطرح بدائل فلاحية أقل استهلاكاً للمياه، مثل زراعة الكروم وبعض أصناف الخضراوات المقاومة للجفاف، إلى جانب تشجيع الفلاحين وتوجيههم نحو اعتماد تقنيات الري المعاصرة الموفرة للماء.
واعتبرت المتخصصة في البيئة أن أي رؤية استراتيجية ستظل ناقصة ما لم تقترن بآليات تتبع ومراقبة ميدانية صارمة. ودعت إلى إحداث لجان جهوية تحت إشراف السلطات الترابية وبمشاركة كفاءات أكاديمية متخصصة، تضطلع بمهمة القيام بدوريات تفتيش مستمرة للتدخل الفوري عند الحاجة وزجر المخالفات. وشددت أجلال على أهمية ألا تستثني هذه المراقبة أي قطاع، بما في ذلك ترشيد الاستهلاك المستمر للمياه الجوفية في المدن، والمرافق العمومية، والأنشطة الاقتصادية والخدماتية كالحمامات الشعبية ومراكز غسيل السيارات.
وفي معرض حديثها، أشادت الدكتورة سناء أجلال بالخطوات الاستباقية التي اتخذها المغرب لتأمين الماء الشروب ومياه الري في ظل التغيرات المناخية، مستعرضة أبرز المنجزات التي حققتها المملكة؛ حيث دخلت بقوة في مجال تحلية مياه البحر عبر محطات كبرى ممتدة من الوسط إلى الأقاليم الجنوبية، بهدف تغطية الحاجيات المتزايدة من المياه المحلاة.
كما واصلت الدولة توسيع شبكة السدود ورفع علو بعضها لتعزيز المخزون الاستراتيجي، مع إطلاق برامج متطورة لحصاد مياه الأمطار واستغلالها بشكل أكثر فاعلية على غرار الدول المتقدمة. وفي مسار مواجهة الاحتباس الحراري، راهن المغرب على مشاريع عملاقة للطاقة الشمسية والريحية جعلته نموذجاً يحتذى به دولياً، بالموازاة مع تعميم تقنيات الري بالتنقيط ودعم القطاع الفلاحي للانتقال نحو أساليب أكثر اقتصاداً للموارد المائية.
ولتعزيز هذا المجهود الوطني وتطويره، اقترحت الباحثة جملة من الحلول المكملة والمبتكرة، وفي مقدمتها توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ المبكر بموجات الجفاف والفيضانات وتوزيع المياه بذكاء أكبر. كما دعت إلى اعتماد أسس الاقتصاد الدائري عبر إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة في سقي المساحات الخضراء، وتكثيف التشجير الحضري بأشجار مقاومة للجفاف لتخفيف درجات الحرارة وامتصاص الكربون، فضلاً عن إدخال تطبيقات رقمية ترفع وعي المواطن باستهلاكه اليومي.
واختتمت الدكتورة سناء أجلال تصريحها بالتأكيد على أن جهود المغرب في جميع هذه المجالات تستحق التنويه والإشادة، غير أن التحدي الأكبر يبقى في التنزيل المعقلن والمراقبة الجادة؛ فبناء محطات التحلية وتوسيع السدود خطوات ضرورية، لكنها لن تؤتي ثمارها كاملة إلا إذا اقترنت بإرادة صارمة في التتبع وإشراك ذوي الخبرة الأكاديمية، وهو الضمانة الأساسية لاستدامة الموارد الطبيعية وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تعليقات (0)
أضف تعليق