دوار الكفيفات بجماعة المكرن: بين مطرقة العشوائية وسندان هدر المال العام.. أين المساءلة .

مغربية بريس..

متابعة ……..قسم الأخبار

 

شهدت جماعة المكرن (إقليم القنيطرة) خلال الولاية الانتدابية ما قبل الأخيرة، طفرة تنموية مهمة تمثلت بالأساس في هيكلة وتعبيد الطرق الرئيسية والأزقة، وتزويد مجموعة من الدواوير بالربط الشبكي للماء والكهرباء، وذلك في إطار البرنامج الوطني لتنمية المجال القروي الذي أطلقته الحكومة تحت إشراف عمالات المملكة.

 

غير أن هذا البرنامج الطموح، الذي ضُخت له ميزانيات ضخمة، اصطدم بسوء تخطيط تكتيكي ينم عن تخلف تدبيري وإداري يستدعي التدخل الفوري لجهات الرقابة والمساءلة، ولعل ما يحدث في دوار الكفيفات يشكل نموذجاً صارخاً لغياب الحكامة وعشوائية التدبير.
ووفقاً للتحريات الميدانية التي أجرتها جريدة “مغربية بريس”، فقد رصدت الدولة غلافاً مالياً تفوق قيمته 700 مليون سنتيم لتعبيد المسالك والأزقة وتثبيت الإنارة العمومية بدوار الكفيفات، وبدل أن يخضع التدبير الإداري لمنطق الأولويات عبر إنجاز البنية التحتية الأساسية أولاً، تم إطلاق مشروع قنوات الصرف الصحي بعد انتهاء أشغال الطرق؛ وهي “هندسة مقلوبة” أدت إلى قيام الشركة النائلة لصفقة التطهير السائل بتخريب وهدم الطرق الحديثة المنجزة بشكل يدعو للحسرة، ودون مراعاة لحداثة عمرها أو جودتها. إن هذا السلوك لا يمثل مجرد عشوائية إدارية، بل يقع في عمقه تحت طائلة تبديد وهدر أموال المكلفين بالتدبير والمال العام، وهو ما يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي في فصوله المتعلقة بحماية الأموال العمومية (خاصة الفصل 241)، لاسيما وأن أشغال قنوات الصرف الصحي شابتها عيوب تقنية واضحة، ولم تشمل سوى فئة قليلة من الساكنة عبر قناة يتيمة وربط يدعو للريبة والشك.
ولقد أسفرت هذه الأشغال العشوائية عن تهشيم جنبات الطريق الرئيسي وتآكل ممراته، مخلفة وراءها وعوداً شفوية بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، ورغم مرور أكثر من ثلاث سنوات على هذا الوضع المأساوي، تبخرت وعود الإصلاح في ظل تملص تام للشركة من الالتزامات الصارمة المسطرة في دفتر التحملات (CPS)، والذي يلزم المقاولات قانوناً بإصلاح وترميم أي تلف تلحقه بالبنية التحتية أثناء تنفيذ الصفقات، تحت طائلة تفعيل الغرامات أو الشروط الفاسخة للعقد كما ينص على ذلك مرسوم الصفقات العمومية. ولم تقف التجاوزات عند هذا الحد، بل استغلت الأطراف المعنية فرصة منع الساكنة لتثبيت لاقط هوائي تابع لإحدى شركات الاتصالات فوق الطريق المهدمة أصلاً، لاختلاق نزاع قانوني “وهمي” أمام القضاء، والركوب عليه كذريعة للتملص النهائي من إتمام الأشغال وإصلاح ما تم إفساده.
وأمام هذا الوضع الكارثي، يطرح الصمت المطبق لمجلس جماعة المكرن علامات استفهام كبرى حول دور الرقابة الذاتية والمسؤولية الملقاة على عاتق رئاسة المجلس والمستشارين بصفتهم ممثلين للساكنة ومؤتمنين على مراقبة الصفقات المحلية وفقاً لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. إن الفصل الأول من الدستور المغربي يربط بشكل صريح ومباشر بين المسؤولية والمحاسبة، وتأسيساً على ذلك، ترفع ساكنة دوار الكفيفات صوتها علائياً متسائلة عن سبب غياب آليات التتبع، وعن دور المجلس الجماعي وسلطات الوصاية بعمالة الإقليم في تفعيل لجان التفتيش للوقوف على هذه “البعثرة الممنهجة” للمنجزات التنموية، ومحاسبة كل من ثبت تورطه أو تهاونه في التفريط في حقوق الساكنة وإهدار أموال الدولة دون حسيب أو رقيب.

تعليقات (0)
أضف تعليق