مغربية بريس
متابعة ……… حسن الرحماني
يعرف سوق “أحد ولاد جلول” بإقليم القنيطرة وضعا لا يطاق وخطير جدا اشتكى منه ساكنة الجماعة وكل زائري هذا السوق الغرباوي المعروف بسبب الفوضى التي تطبع عملية استخلاص الواجبات، خاصة داخل سوق بيع المواشي من بقر وغنم، حيث تحولت العملية إلى شكل من أشكال الابتزاز في حق الباعة والفلاحين، في ظل غياب أي إطار قانوني منظم يضبط العلاقة بين المستفيدين والقائمين على السوق.
ولا يختلف الأمر كثيرا بسوق الحبوب، حيث تسود العشوائية بشكل لافت. فلحظة البيع تتحول إلى معاناة حقيقية بالنسبة للفلاح الذي يجد نفسه فريسة للسماسرة وللمزايدات، سواء في بيع المواشي أو الدواجن أو حتى عند باقي الباعة. الكل يشتكي من غياب الضوابط ومن تغييب القانون الذي من المفروض أن يحمي الجميع وينظم هذا الفضاء الذي يفترض أن يكون متنفسا اقتصاديا للساكنة.
المشكل لا يتوقف عند حدود السوق. فجماعة ولاد جلول تعاني في صمت من غياب أبسط شروط العيش. عدد من الدواوير لا تزال بدون طرقات معبدة، وبدون إنارة عمومية، وهو ما يفاقم من عزلة الساكنة ويزيد من معاناتها اليومية، خاصة خلال فترات الليل وفصل الشتاء.
أمام هذا الواقع، أصبح من الضروري تدخل الجهات المسؤولة لوضع حد لهذه الفوضى. فالفلاح الذي يفترض أن يكون هو المستفيد الأول من السوق الأسبوعي، أصبح اليوم الضحية الأولى له. لذلك فإن مطلب الساكنة واضح ويتمثل في إصدار قانون منظم لعملية الاستخلاص داخل السوق، ووضع حد لظاهرة الابتزاز، إلى جانب الالتفات إلى البنية التحتية للجماعة من طرق وإنارة وباقي المطالب المشروعة التي تنتظر الحل منذ سنوات.
فلا يمكن الحديث عن تنمية محلية في ظل سوق تسوده الفوضى، وجماعة تفتقد لأبسط المرافق، ومواطن يدفع الثمن وحده.