جماعة أولاد سلامة: موافقة مبدئية لكراء 21 هكتاراً من أراضي “العبابدة” السلالية لإقامة مقلع رملي . ومطالب لذوي الحقوق.

مغربية بريس .

متابعة : قسم التحرير.

 

شهد مقر قيادة أولاد سلامة، يومه الجمعة 03 يوليوز الجاري ؛ اجتماعاً حاسماً لنواب الجماعة السلالية لدوار “العبابدة”، تحت إشراف من السلطة المحلية ؛خُصص لتدارس ملف كراء وعاء سلالي ذي طبيعة رملية يمتد على مساحة تناهز 21 هكتاراً، كان في السابق بحوزة قطاع المياه والغابات، حيث انكب الحاضرون على مناقشة وتقدير سومته الكرائية قصد تفويته عبر آلية الكراء طويل الأمد لفائدة شركة استثمارية تنشط في مجال مقالع الرمال قادما من صفرو حسب ذوي الحقوق ؛بناءً على تراخيص مبدئية ممنوحة من طرف المجلس الجماعي لأولاد سلامة.

 

وعرف الاجتماع حضوراً مكثفاً لنواب الجماعة السلالية، وفي مقدمتهم السادة: ح. إدريس، ه. بن قدور، ب. عبد الوهاب، ع. العايدي، إلى جانب باقي أعضاء الهيئة النيابية.

 


وحسب ما أكده السيد محمد العبعوب، عضو مجلس الجماعة، في تصريح خاص للجريدة، فإن نواب الجماعة السلالية تدارسوا بمسؤولية شروط تقدير الكراء طويل الأمد، ووقعوا بالموافقة المبدئية على هذا المسار الاستثماري، في انتظار استكمال المسار القانوني والإجراءات المسطرية ذات الصلة التي يحددها القانون .62.17 في هذا الشان.


وفي سياق متصل، شدد المستشار الجماعي محمد العبعوب على ضرورة تحلي نواب الجماعة بالمسؤولية من خلال الرجوع إلى الساكنة المحلية (ذوي الحقوق) واستشارتهم وأخذ رأيهم في الموضوع، مؤكداً أن إشراك الساكنة واطلاعها على تفاصيل الكراء يضمن الشفافية ويحمي السلم الاجتماعي بالمنطقة.
ومن الناحية القانونية، ينسجم هذا التوجه تماماً مع مقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها.


وتجدر الإشارة إلى أن المادة 16
من هذا القانون تمنع بشكل قاطع تفويت ملكية أملاك الجماعات السلالية للخواص، وتفرض اللجوء حصراً إلى آلية الكراء (عن طريق طلبات العروض والمنافسة لضمان تثمين العقار).
كما أن التقدير المبدئي والموافقة الموقعة من طرف النواب لا تعتبر نهائية إلا بعد خضوعها لمقتضيات المادتين 26 و28 من نفس القانون، اللتان تمنحان مجلس الوصاية السلطة التقريرية النهائية للمصادقة على عقود الكراء طويل الأمد وضمان توجيه العائدات المالية للتنمية المحلية لفائدة ذوي الحقوق، بالإضافة إلى ضرورة خضوع المشروع السكني لمقتضيات *القانون رقم 27.13 المتعلق بالمقالع*لضمان السلامة البيئية للمنطقة الرملية المستهدفة .

تعليقات (0)
أضف تعليق