المحكمة الدستورية تحسم الجدل.. مشروع قانون المحاماة يدخل مرحلة الحسم النهائي

مغربية بريس

الرباط ……..قسم التحرير ك.م.

 

دخل مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة مرحلة حاسمة بعد إحالته على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى مطابقته لأحكام الدستور، في خطوة ينتظر أن تنهي أشهرًا من الجدل القانوني والمهني الذي رافق مناقشته.


ويأتي هذا التطور عقب احتجاجات واسعة خاضتها هيئات المحامين، اعتراضًا على عدد من المقتضيات التي اعتبرتها تمس باستقلال المهنة، من بينها إخضاع حسابات الهيئات لرقابة المجلس الأعلى للحسابات، ومنح صلاحيات جديدة لقاضي الجلسة في مواجهة المحامين.
وأكد النقيب عبد الرحيم الجامعي، في دراسة قانونية، أن المحكمة الدستورية تملك صلاحية فحص جميع مواد المشروع، مشددًا على أن دورها يتمثل في حماية الدستور وصيانة مبدأ سيادة القانون، بعيدًا عن أي اعتبارات مهنية أو سياسية.
ويترقب المحامون والمهتمون بالشأن القانوني القرار المرتقب للمحكمة الدستورية، والذي قد يشكل محطة مفصلية في مسار تنظيم مهنة المحاماة، ويرسم معالم جديدة لاستقلال الهيئات المهنية داخل منظومة العدالة المغربية.

تعليقات (0)
أضف تعليق