مغربية بريس
مكتب تطوان ……… يونس زهران
في خطوة تنظيمية استباقية وجهت التنسيقية المحلية للهيئات النقابية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول بتطوان، مراسلة رسمية إلى السيد عامل إقليم تطوان، تعلن فيها عن عزمها الشروع في تطبيق “تعرفة موسمية مؤقتة” على خطي (تطوان-مرتيل) و(تطوان-المضيق).
تفاصيل الإجراء الاستثنائي ومواقيته
وفقاً للوثيقة الرسمية الصادرة بتاريخ 14 يوليو 2026، فإن العمل بهذه التسعيرة الموسمية الخاصة سيبدأ بشكل يومي خلال الفترة الممتدة من 15 يونيو إلى غاية 31 غشت، وذلك ضمن حيز زمني محدد
ويأتي هذا القرار حسب المراسلة بعد سلسلة من الاجتماعات المتتالية التي جمعت ممثلي التنسيقية المحلية بكل من رئيس شؤون الداخلية ورئيس القسم الاقتصادي بعمالة تطوان، بهدف تدارس الصعوبات الميدانية وضمان قانونية هذا الإجراء التنظيمي.
وذكرت المراسلة أن الأسباب والدوافع لهذا الإجراء يعود بالأساس إلى: أزمة المرور و”النقل السري”
كما أرجعت الهيئات النقابية الموقعة على المراسلة هذا القرار إلى عدة عوامل موضوعية تفرضها خصوصية فصل الصيف بالمنطقة، وأبرزها:
الارتفاع القياسي في الطلب: توافد أعداد هائلة من المصطافين والزوار نحو المناطق الشاطئية المحاذية لتطوان (مرتيل والمضيق).
الاختناق المروري الحاد: الذي يؤثر سلباً على المردودية اليومية لمهنيي سيارات الأجرة، مما جعل العديد منهم يتجنبون الاشتغال على هذه الخطوط لتفادي تضييع الوقت والوقود في طوابير السير.
تنامي ظاهرة النقل السري: حيث أوضحت الهيئات أن عزوف المهنيين عن هذه الخطوط يخلق فراغاً كبيراً يستغله ممتهنو النقل غير المرخص (السرّي)، وهو ما يشكل منافسة غير مشروعة تضر بمصالح المهنيين وسلامة المرتفقين على حد سواء.
أهداف الخطوة وسياقها التنظيمي
تهدف التنسيقية من خلال اعتماد هذه “التعرفة الموسمية” إلى تقديم حافز مادي لمهنيي القطاع لتأمين الخدمة على هذه الخطوط الحيوية طيلة ساعات الذروة، بما يضمن توفير أسطول كافٍ من سيارات الأجرة ويحقق التوازن المطلق بين العرض والطلب، فضلاً عن تحسين جودة النقل والحد من انتشار النقل العشوائي غير القانوني.
وفي ختام مراسلتها، أكدت التنسيقية المحلية أنها بصدد استكمال كافة المساطر القانونية المتعلقة باعتماد هذه التعرفة بشكل رسمي، معربة عن حرصها الدائم على التنسيق المستمر مع السلطات الإقليمية بما يخدم الصالح العام ويسهل تنقل المواطنين والزوار بأمان وانسيابية خلال الصيف.
ولم يعرف لحد الساعة جواب السلطات على هذا الإخبار . أم أنها لازالت تتدارس الأمر.
هذا ويترقب المواطنون تدخل السلطات لمنع هذا الإجراء الغير القانوني الذي تعتزم النقابات تطبيقه ضدا على قرارات السلطات و إثقالا لكاهل المواطن البسيط الذي يستعمل سيارات الأجرة في تنقلاته اليومية.