مغربية بريس
طارق بادجدي ……..مراكش
بعد سنوات من الانتظار، بدأت ساكنة أحياء الخدير وزمران والنزالة التابعة للجماعة الترابية تاسلطانت، تتنفس الصعداء، عقب دخول اتفاقية الشراكة المتعلقة بتمويل وإنجاز أشغال إعادة هيكلة هذه الأحياء حيز التنفيذ، في خطوة طال انتظارها منذ سنة 2013.
وتهم هذه الاتفاقية، الحاملة لرقم 218/2025، تمويل وإنجاز مجموعة من الأشغال الرامية إلى إعادة تأهيل الأحياء المعنية، وتحسين بنياتها وتجهيزاتها الأساسية، بما من شأنه أن يساهم في الارتقاء بظروف العيش وتعزيز جاذبية واستقرار هذه المناطق.
ويأتي تفعيل الاتفاقية بعد سنوات من الانتظارات والمطالب التي رفعتها الساكنة، في ظل الحاجة الملحة إلى معالجة عدد من الإكراهات المرتبطة بالبنية التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية.
ويرتبط إخراج هذا المشروع إلى حيز التنفيذ، وفق المعطيات المتداولة، بمجهودات وترافع متواصل من طرف عدد من المسؤولين والمنتخبين، وفي مقدمتهم الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري، ورئيس جهة مراكش آسفي، ورئيس جماعة تاسلطانت عبد القادر لحباب، إلى جانب مختلف المتدخلين، بهدف تجاوز الإكراهات التي حالت لسنوات دون تنزيل المشروع على أرض الواقع.
وقد استقبلت ساكنة الأحياء المعنية هذا المستجد بارتياح كبير، معتبرة أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ يمثل خطوة إيجابية طال انتظارها، ويفتح الباب أمام معالجة عدد من النقائص التي ظلت تؤثر على الحياة اليومية للسكان.
وتتطلع الساكنة، في المرحلة المقبلة، إلى أن تتم ترجمة مضامين الاتفاقية على أرض الواقع في أقرب الآجال، وأن تنطلق الأشغال وفق برنامج واضح ووتيرة عملية تستجيب لحجم الانتظارات، بما يضمن تأهيل أحياء الخدير وزمران والنزالة وتحسين مستوى الخدمات والتجهيزات بها.
ويرى متابعون للشأن المحلي أن هذا المشروع يشكل محطة مهمة في مسار تأهيل عدد من المناطق التابعة لجماعة تاسلطانت، كما يعكس أهمية التنسيق بين مختلف المؤسسات والمتدخلين في تحويل مطالب الساكنة، التي ظلت مطروحة لسنوات، إلى مشاريع وبرامج ملموسة.
وبالنسبة لساكنة الخدير وزمران والنزالة، فإن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ لا يمثل مجرد إجراء إداري، بل يشكل بداية مرحلة جديدة من الانتظار الإيجابي، عنوانها الأمل في رؤية مشاريع إعادة الهيكلة تتحول من وثائق واتفاقيات إلى أوراش قائمة على الأرض، بما يعزز العدالة المجالية ويوفر شروطاً أفضل للعيش والاستقرار.