انتخابات 2026.. تشديد العقوبات لمواجهة الخروقات وتعزيز ثقة الناخبين.. والقنيطرة نموذجاً

مغربية بريس

 

الرباط ………….قسم التحرير 

تتجه المنظومة الانتخابية الجديدة بالمغرب نحو تشديد الضوابط القانونية لمواجهة الخروقات الانتخابية، وتعزيز نزاهة الاستحقاقات وترسيخ ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.


وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، عبد العزيز قراقي، أن حماية نزاهة الانتخابات لا تقتصر على العقوبات القانونية، بل تتطلب أيضاً رفع مستوى الوعي السياسي والأخلاقي لدى الناخبين والأحزاب ومختلف الفاعلين.
وتتضمن المستجدات تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم الانتخابية، مع تعديل 28 مادة من أصل 32، إلى جانب تمديد مدة منع المنتخبين المعزولين من الترشح إلى دورتين انتخابيتين.
وتبرز، في المقابل، تحديات جديدة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وشبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً في ما يتعلق بالأخبار الزائفة والمحتويات المفبركة ومحاولات التأثير على اختيارات الناخبين.
القنيطرة.. الاختبار الحقيقي
وتبرز القنيطرة كإحدى المدن التي ستختبر فيها الأحزاب والمرشحون مدى الالتزام بالقواعد الجديدة، في ظل تنافس انتخابي مرتقب واهتمام متزايد من الناخبين بسلوك المرشحين واحترامهم للقانون.
ويبقى الرهان الأساسي هو أن تتحول هذه المقتضيات من نصوص قانونية إلى ممارسة فعلية على أرض الواقع، بما يضمن تكافؤ الفرص، ويحمي حرية الاختيار، ويساهم في استعادة ثقة المواطن في العملية الانتخابية والمؤسسات المنتخبة.

تعليقات (0)
أضف تعليق