مغربية بريس
اارباط ………. قسم الأخبار
يبدو أن الساحة السياسية بإقليم سيدي قاسم مقبلة على مواجهة انتخابية وقانونية ساخنة، بعدما كشفت معطيات متداولة عن استعداد عدد من المرشحين لتقديم طعون بشأن ترشح البرلماني المعزول عن حزب الحركة الشعبية، في خطوة قد تفتح نقاشاً واسعاً حول مدى قانونية استمراره في السباق الانتخابي.
وتأتي هذه التطورات في ظل ترقب كبير من الفعاليات السياسية والحقوقية، خصوصاً أن المعني بالأمر سبق أن جُرّد من مهامه ومناصبه بالبرلمان والجماعة والمجلس الإقليمي، على خلفية إدانة قضائية بجناية تبديد المال العام، وفق المعطيات المتداولة.
ولا تقف الأمور عند هذا الحد، إذ تشير المعطيات نفسها إلى وجود شكايتين لدى رئاسة النيابة العامة تتعلقان بمرحلة تدبيره لجماعة دار الكداري، في انتظار ما ستسفر عنهما المساطر القانونية والقرارات التي قد تترتب عنها.
وبينما يستعد عدد من المرشحين، بحسب المعطيات المتداولة، لخوض المسار القانوني للطعن، تتجه الأنظار إلى عامل إقليم سيدي قاسم، وسط تساؤلات حول ما إذا كان تدخله سيضع حداً لحالة الجدل السياسي والقانوني التي بدأت تتصاعد، أم أن الملف سيتجه مباشرة نحو الجهات القضائية المختصة.
فهل نحن أمام بداية معركة قانونية قد تعيد رسم خريطة المنافسة الانتخابية بسيدي قاسم؟ أم أن ترشح البرلماني المعزول سيمر دون عوائق؟
الجواب، في النهاية، يبقى رهيناً بما ستقرره الجهات المخولة قانوناً، وما ستسفر عنه الطعون والمساطر القضائية إن تم تقديمها.