مغربية بريس
محمد مظار مدير مكتب الجريدة بسيدي يحيى الغرب
تواصل المصالح الأمنية بمدينة سيدي يحيى الغرب حملاتها المكثفة ضد مظاهر الفوضى التي يتسبب فيها بعض أصحاب الدراجات النارية ، وهي مظاهر باتت تمثل إحدى المشاكل اليومية المثيرة للاستياء ، بل وللخطر الذي يمكن أن يتعرض له المواطن البسيط على يد هؤلاء المراهقين من أصحاب الدراجات النارية الذين لطالما أجرموا بحق ضحايا سقطوا في أكثر من مناسبة في حوادث سير لم تسلم من خسائر تكبدها المصابون ، ولعله ليس المجال للتذكير بتلك الوقائع المؤلمة التي شهدتها المدينة ، بقدر ما يهمنا التوقف عند هذه الحملات المنسقة والمنتظمة التي تباشرها مصالح الأمن بالمدينة بهدف التصدي للظاهرة ومحاولة الحد من النزيف المرتبط بأجواء الفوضى المرتبطة بهذه (البسالة والعربدة)
التي ينفذها هؤلاء الخارجون عن القانون، في غياب أدنى تقدير للعواقب المحتملة ، خطر كان لابد أن تأخذه مصالح الأمن على محمل الجد وتبادر باتخاذ الموقف الذي تفرضه المرحلة ، من خلال تنظيم حملات أمنية مكنتها من توقيف عدد من المخالفين مع حجز العشرات من الدراجات النارية التي تم إيداعها بالمحجز البلدي ، في خطوة اعتبرها متابعون للشأن المحلي بالقرار الجريء والحاسم الذي من شأنه وضع الحد لهذه السلوكات المثيرة للرعب والتي لم تعد مقبولة لما تشكله من تهديد مباشر على حياة وسلامة المواطنين ولعلها المناسبة لكي نثمن الجهود التي تبذلها المصالح الأمنية من أجل الحفاظ على الاستقرار وتوفير ظروف وأجواء الاطمئنان لفائدة الساكنة ، وتبقى الآمال قائمة في أن تستمر مثل الحملات مع تشديد المراقبة، لا سيما بشارع محمد الخامس وما بعد العاشرة ليلا ، وكذلك على مستوى الشارع المار عبر مكتب اتصلات المغرب باتجاه حمام الريزو الذي يشهد إقبالا وضغطا لامزيد عنه من قبل هؤلاء أصحاب الدراجات ، ليبقى الوضع قابلا لأي مفاجآت خطيرة محتملة . وأخذا بهذه المعطيات التي أوردناها ، فإن الظاهرة تحتاج إلى صرامة وتفعيل المساطر القانونية بما يجعل المواطن في مأمن على حياته وأن الخطر قد زال مع باعتماد الطرق الزجرية والردعية والصارمة بحق أصحاب الدراجات النارية ، وأخص الفوضويين منهم .