مغربية بريس
طنجة ………قسم الأخبار
أعلنت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس فاتح أكتوبر 2026، عن مستجدات جديدة في قضية اختلاس أوراق التصويت التي كانت قد أسفرت في وقت سابق عن توقيف خمسة مشتبه فيهم.
وأوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة، في بلاغ رسمي، أنه في إطار استكمال الأبحاث والتحريات المرتبطة بهذه القضية، جرى توقيف مشتبه فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة، إلى جانب إجراء الخبرات التقنية اللازمة.
وحسب البلاغ، فقد أظهرت الأبحاث الأولية أن المشتبه فيه الأول، الذي يعمل محاسباً بإحدى الشركات، شارك في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله، المشتبه فيه الثاني.
وأفادت المعطيات نفسها بأن المشتبه فيه الثاني كان يتواجد داخل شقة بإحدى الوحدات الفندقية رفقة شخصين آخرين، كانا بحوزتهما حقيبتان تحتويان على أوراق التصويت، حيث جرى وضع علامة على رمز أحد الأحزاب السياسية على الأوراق المذكورة.
كما مكنت الأبحاث من استرجاع تسجيلات كاميرات المراقبة بالفندق، بعدما كانت قد تعرضت للمحو بشكل متعمد، وفق ما ورد في بلاغ النيابة العامة. وأظهرت التسجيلات، بحسب المصدر ذاته، تواجد المشتبه فيه الثاني رفقة المحاسب وشخصين آخرين معتقلين احتياطياً على ذمة القضية، داخل الشقة إلى حين مغادرتهم جميعاً.
وأفادت النيابة العامة بأن التسجيلات أظهرت كذلك أن الأمر يتعلق بالحقيبتين نفسيهما اللتين تم ضبطهما لاحقاً بمكتبي التصويت، كما بينت الأبحاث حضور المشتبه فيه الثاني أثناء عملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وفي السياق ذاته، كشفت نتائج الخبرة التقنية المنجزة على هاتف المشتبه فيه الثاني عن وجود عدة اتصالات هاتفية أجراها قبل ويوم الاقتراع مع اثنين من المشتبه فيهم المعتقلين احتياطياً في إطار القضية نفسها.
وبناء على نتائج الأبحاث، أوضح الوكيل العام للملك أن النيابة العامة قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة اعتقال احتياطي، من أجل جناية انتهاك عمليات الاقتراع والمشاركة في التزوير.
وأكدت النيابة العامة أنها ستواصل مواكبة إجراءات التحقيق، مع تقديم الملتمسات اللازمة، وذلك في إطار ما وصفه البلاغ بالحرص على التطبيق الصارم للقانون واستجلاء كافة الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.