الحكومة الجديدة على صفيح ساخن.. ساعات حاسمة قبل الإعلان الرسمي وسباق مع الزمن لحسم هندستها ومالية 2027

مغربية بريس

الرباط ………..قسم التحرير 

تترقب الساحة السياسية المغربية الإعلان الرسمي عن تشكيلة الحكومة الجديدة وهندستها القطاعية، في ظل تسارع المشاورات الرامية إلى حسم توزيع الحقائب الوزارية واستكمال اللمسات الأخيرة، وسط ضغط متزايد يفرضه اقتراب موعد إيداع مشروع قانون المالية لسنة 2027.


وتتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من مستجدات بشأن التشكيلة الحكومية المرتقبة، في انتظار صدور أي إعلان رسمي يؤكد موعد التعيين النهائي وأسماء الوزراء والقطاعات التي سيتولون تدبيرها.
ولا يقتصر التحدي أمام الحكومة الجديدة على استكمال هندستها، بل يمتد إلى استكمال المسطرة الدستورية لتنصيبها، إذ ينص الفصل 88 من الدستور على تقديم رئيس الحكومة البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، قبل مناقشته والتصويت عليه بمجلس النواب، حيث تُعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه.
ويزيد اقتراب موعد 20 أكتوبر من حجم الضغط الزمني، باعتباره الأجل المحدد لإيداع مشروع قانون المالية للسنة الموالية لدى مكتب مجلس النواب، وفق المادة 48 من القانون التنظيمي رقم 130.13 المتعلق بقانون المالية.
ويطرح هذا الاستحقاق تحدياً إضافياً يتمثل في مدى قدرة الحكومة الجديدة على مراجعة أولويات مشروع مالية 2027، بما ينسجم مع توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية، ويستجيب لانتظارات المواطنين في مجالات التشغيل والصحة والتعليم وتحسين القدرة الشرائية.
وبين حسم التشكيلة الوزارية واحترام الآجال القانونية، تبدو المرحلة المقبلة محكومة بإيقاع سياسي متسارع، في انتظار ما سيكشف عنه الإعلان الرسمي من ملامح الهندسة الحكومية الجديدة وأولوياتها خلال المرحلة القادمة.
فهل تحمل الحكومة الجديدة تغييرات في توزيع القطاعات والحقائب الوزارية، أم ستنصب الأولوية على ضمان الاستمرارية وتسريع إخراج قانون مالية 2027؟ سؤال يظل مفتوحاً إلى حين اتضاح الصورة رسمياً.

تعليقات (0)
أضف تعليق