سيدي قاسم.. مرشح الحركة الشعبية الذي جُرّد من رئاسة الجماعة ومرشحون آخرون في مرمى الطعون الانتخابية.. هل يتكرر سيناريو الانتخابات الجزئية؟

مغربية بريس 

 

الرباط ………..قسم الأخبار 

 

تتجه الأنظار إلى مآل الطعون الانتخابية المقدمة ضد ثلاثة برلمانيين بالإقليم، وسط تساؤلات بشأن مدى احترام شروط الأهلية للترشح، خاصة في ضوء الجدل المرتبط بالمادة السادسة من القانون التنظيمي لمجلس النواب.

 

 

ويستأثر ملف مرشح حزب الحركة الشعبية، الذي سبق تجريده من رئاسة جماعة دار الكداري بقرار قضائي، باهتمام خاص، بعدما أعاد قبول ترشيحه إلى الواجهة سؤالاً قانونياً محورياً: هل كانت وضعيته القضائية تسمح له بالترشح مجدداً، أم أن الحكم السابق يرتب مانعاً قانونياً وفق شروط المادة السادسة؟

ولا تقتصر الطعون على الأهلية، بل تشمل خروقات انتخابية أخرى، ما يضع نتائج الاستحقاقات الأخيرة أمام اختبار قضائي، ويفتح الباب أمام احتمال انتخابات جزئية إذا قضت الجهات المختصة بإلغاء انتخاب أحد المطعون فيهم.

وبين مسؤولية التحقق من شروط الترشيح وحسم القضاء في الطعون، يبقى السؤال المطروح: كيف قُبل ترشيح رئيس جماعة سابق جُرّد من منصبه، وهل تحترم العملية الانتخابية مقتضيات الأهلية المنصوص عليها قانوناً؟

الجواب يبقى رهيناً بالأحكام القضائية، بعيداً عن الأحكام المسبقة، في انتظار ما إذا كانت هذه الطعون ستعيد رسم الخريطة البرلمانية بإقليم سيدي قاسم.

تعليقات (0)
أضف تعليق