المقعد البرلماني على طاولة المحكمة الدستورية.. طعن انتخابي بسيدي قاسم يثير الجدل حول توظيف علامة تجارية خلال الحملة

مغربية بريس

متابعة …… عبد العالي املوحة

تشهد الساحة السياسية بدائرة سيدي قاسم توتراً قانونياً عقب تقديم عبد الحي بلكاوي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، طعناً رسمياً أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء انتخاب البرلماني فؤاد سليم عن حزب التجمع الوطني للأحرار. يستند هذا الطعن إلى محضر معاينة قضائي يوثق شريط فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الحملة الانتخابية بجماعة جرف الملحة، حيث ظهر فيه المترشح وهو يرفع علبة حليب تجارية من علامة «سليم» ويشير إليها بيده وسط أنصاره.

 

واعتبر الطاعن أن هذا السلوك شكل استغلالاً غير قانوني لتطابق اسمه العائلي مع منتج استهلاكي معروف، ومحاولة لإيهام الناخبين بأنه رجل أعمال وصاحب مؤسسة صناعية كبرى، مما يُعد مناورة تدليسية للتأثير على أصوات الفئات الهشة تحت شعار «صديق الفقراء».  

​وعلى الصعيد القانوني، تأسس ملف الطعن على جملة من النصوص التشريعية الصريحة، في مقدمتها المادة 32 من القانون التنظيمي رقم 27.11 والمادة 118 من القانون رقم 57.11، واللتان تحظران بشكل قاطع إظهار أو توظيف ما من شأنه أن يشكل علامة تجارية في الإعلانات والدعاية الانتخابية. كما اعتبر مقال الطعن أن الواقعة تقع تحت طائلة المادتين 51 و89 من القانون التنظيمي ذاته؛ إذ تقضي المادة 89 ببطلان الانتخابات متى شابتها مناورات تدليسية من شأنها تحويل أصوات الناخبين والتأثير على إرادتهم وحريتهم في الاختيار، وهو ما اعتبره الدفاع انحرافاً بالعملية الانتخابية عن مسارها السليم.  

​ولم تتوقف الخروقات المثارة عند حدود توظيف العلامة التجارية والتدليس، بل امتدت لتشمل انتهاك قواعد الصمت الانتخابي ومبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين. فقد أثبتت المعاينة استمرار نشر وتداول الشريط الدعائي ليلة الاقتراع ويوم التصويت نفسه، وهو ما يشكل خرقاً للمادة 31 والمادة 36 من القانون التنظيمي رقم 27.11 اللتين تمنعان توزيع ونشر البرامج والمواد الانتخابية بعد انتهاء الأجل القانوني للحملة المتمثل في منتصف ليل اليوم السابق للتصويت. وأمام هذه المعطيات، بات مصير المقعد البرلماني معلقاً بقرار المحكمة الدستورية للبث في مدى تأثير هذه التجاوزات على نزاهة الاقتراع.

 

تعليقات (0)
أضف تعليق