مغربية بريس
الرباط ……..قسم الأخبار
يطرح ملف تحرير الملك العام بدار الكداري بإقليم سيدي قاسم تساؤلات متزايدة حول مدى قدرة السلطات المحلية على فرض احترام القانون على الجميع، دون استثناء أو انتقائية، خصوصاً في ظل الحديث عن احتلال بعض الأرصفة والفضاءات العمومية من طرف محلات تجارية ومقاهٍ، وتوسعات يُقال إنها تجاوزت الحدود القانونية المسموح بها.
وفي الوقت الذي يترقب فيه المواطنون أي تحرك فعلي لوضع حد لهذه الوضعية، يبرز سؤال جوهري: هل ستشمل عملية تحرير الملك العام جميع المخالفين، بمن فيهم المحسوبون على بعض الأوساط السياسية وذوو النفوذ، أم ستظل التدخلات محصورة في فئات دون أخرى؟
وتتجه الأنظار إلى باشوية دار الكداري لمعرفة ما إذا كانت السلطات المحلية ستعتمد مقاربة شاملة تقوم على معاينة المخالفات، والتحقق من التراخيص، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الاحتلال غير المشروع للملك العام، سواء تعلق الأمر بالباعة الجائلين أو أصحاب المقاهي والمحلات التجارية أو التوسعات المنجزة بالإسمنت والحديد والأغطية المختلفة.
ويرى متتبعون للشأن المحلي أن نجاح أي حملة لتحرير الفضاءات العمومية يظل رهيناً بتطبيق القانون على الجميع، بعيداً عن أي اعتبارات سياسية أو شخصية، مع ضمان احترام المساطر القانونية وحقوق المعنيين بالأمر.
كما أن الاقتصار على إزالة بعض مظاهر الاحتلال، مقابل ترك حالات أخرى دون معالجة، من شأنه أن يثير تساؤلات حول معايير التدخل ومدى تكافؤ المواطنين أمام القانون. لذلك، فإن الشفافية في تحديد المخالفات، والإعلان عن نتائج التدخلات، وتوضيح الأساس القانوني لكل إجراء، تبقى عناصر أساسية لتعزيز الثقة في المؤسسات.
فهل تنجح السلطات المحلية بدار الكداري في تحرير الملك العام دون استثناء، أم ستصطدم العملية بحسابات النفوذ والسياسة؟
سؤال يبقى مفتوحاً في انتظار ما ستكشف عنه التحركات الميدانية، ومدى استعداد الجهات المعنية لإثبات أن حماية الملك العام مسؤولية قانونية لا تخضع للاعتبارات الانتخابية أو لمكانة المخالف.