مولاي بوسلهام.. هل تتحرك السلطات لمراقبة المقاهي ودور الضيافة والتحقق من التراخيص؟

مغربية بريس

 

الرباط………….. قسم الأخبار  

 

تتجه الأنظار بمدينة مولاي بوسلهام، المعروفة بمؤهلاتها السياحية واستقطابها للزوار من مختلف مناطق المغرب وخارجه، نحو مطالب متزايدة بضرورة تشديد المراقبة على بعض الأنشطة التجارية والسياحية، والتأكد من مدى احترامها للقوانين الجاري بها العمل، خاصة ما يتعلق بالتراخيص الإدارية، وشروط السلامة والصحة والنظافة، واحترام راحة الساكنة المحلية.

وفي هذا السياق، تطرح تساؤلات من طرف بعض السكان بشأن الوضعية القانونية لعدد من المقاهي والمحلات التجارية، التي يُشتبه في اشتغال بعضها دون استيفاء التراخيص اللازمة، فضلاً عن بنايات يُثار حولها تساؤل بشأن مدى مطابقتها للضوابط العمرانية المعمول بها.

كما تشمل هذه التساؤلات فندقاً وداراً للضيافة تقع عند مدخل المدينة من الجهة اليسرى، وتستقبل زواراً أجانب من جنسيات مختلفة، الأمر الذي يستدعي، بحسب مطالب الساكنة، التحقق من استيفاء الشروط القانونية والإدارية المنظمة لأنشطة الإيواء السياحي، ومدى احترام المساطر المتعلقة بالتصريح بالنزلاء لدى المصالح المختصة.

السلامة والصحة في صلب مطالب الساكنة

ولا تقتصر مطالب السكان على الجانب الإداري فحسب، بل تمتد إلى ضرورة التأكد من احترام شروط السلامة والوقاية من الحرائق، ومطابقة البنايات للمعايير التقنية المعمول بها، إلى جانب إخضاع المحلات المعنية للمراقبة الصحية، خصوصاً فيما يتعلق بجودة المواد الغذائية وظروف إعداد المأكولات وتخزينها ومدى صلاحيتها للاستهلاك.

وتؤكد هذه المطالب أهمية تدخل المصالح المختصة لإجراء المعاينات الضرورية، والتأكد من مدى احترام المؤسسات المعنية للضوابط القانونية، بما يضمن حماية صحة الزبائن وسلامة المستخدمين والزوار، مغاربة كانوا أم أجانب.

راحة الجيران واحترام القوانين

ومن بين النقاط التي تثير انشغال بعض السكان، ما يتردد بشأن تعرضهم للإزعاج والضوضاء المرتبطة ببعض الأنشطة، خاصة خلال شهر رمضان المبارك، فضلاً عما يُثار حول بعض السلوكيات المرتبطة بالتدخين واستهلاك المشروبات الكحولية.

وتظل هذه المعطيات في حاجة إلى التحقق من طرف الجهات المختصة، مع ضرورة التمييز بين الأنشطة المسموح بها قانوناً والمخالفات التي يمكن إثباتها من خلال المعاينة والتحري، بما يضمن احترام القانون وصون حقوق السكان والزوار على حد سواء.

كما تبرز الحاجة إلى تحسين جودة الخدمات السياحية، وتشجيع تكوين العاملين في القطاع، ولا سيما في مجال التواصل باللغات الأجنبية، بما ينسجم مع المكانة السياحية التي تسعى المدينة إلى تعزيزها.

مطالب بتدخل عامل إقليم القنيطرة ووزارة الداخلية

وأمام هذه التساؤلات، تطالب الساكنة بتدخل السيد وزير الداخلية والسيد عامل إقليم القنيطرة، كلٌّ في نطاق اختصاصه، من أجل إيفاد لجنة مختلطة تضم المصالح الإدارية والتقنية والصحية المعنية، للوقوف على الوضعية القانونية للمؤسسات المشار إليها.

وتشمل المطالب التحقق من التراخيص التجارية والسياحية، ومدى مطابقة البنايات للتصاميم المرخصة، ومراقبة شروط السلامة والوقاية من الحرائق، فضلاً عن التأكد من احترام قواعد الصحة والنظافة والمساطر المنظمة لإيواء السياح الأجانب.

كما تدعو الساكنة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حق كل مخالفة يثبت ارتكابها، وفقاً للمساطر المعمول بها، مع ضمان احترام حقوق جميع الأطراف.

الاستثمار السياحي مسؤولية مشتركة

 

إن إثارة هذه الملفات لا تعني معارضة الاستثمار السياحي أو التضييق على المهنيين، بقدر ما تعكس، بحسب المطالب المعبر عنها، الرغبة في تنظيم القطاع وضمان اشتغاله في إطار قانوني واضح يحمي المستثمرين والزبائن والساكنة المحلية.

فمدينة مولاي بوسلهام، بما تزخر به من مؤهلات طبيعية وسياحية، تحتاج إلى بيئة استثمارية منظمة، وخدمات تستجيب لمعايير الجودة والسلامة، وتوازن بين استقبال الزوار واحترام حقوق السكان.

ويبقى الرهان اليوم على تدخل الجهات المختصة للتحقق من المعطيات المثارة، وتحديد ما إذا كانت هناك مخالفات فعلية تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية، بما يحافظ على سمعة المدينة ويعزز الثقة في مؤسسات المراقبة، ويكرس مبدأ خضوع الجميع للقانون

تعليقات (0)
أضف تعليق