247 مليون درهم لدعم الصحافة المغربية.. شحتان يكشف ملامح النظام الجديد ويؤكد القطع مع العشوائية

مغربية بريس 

الدا ر البيضاء ……..بعثة القناة 

كشف إدريس شحتان، رئيس الجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، عن أبرز ملامح صيغة الدعم العمومي الجديدة الموجهة للمقاولات الصحافية المغربية، مؤكداً أنها ستعتمد معايير ترتكز على الهيكلة المهنية، واحترام الالتزامات القانونية والاجتماعية، وضمان الحقوق المادية والمهنية للعاملين في القطاع.

وأوضح شحتان، خلال أشغال الجمع العام العادي السنوي للجمعية الوطنية للإعلام والناشرين، المنعقد يوم الثلاثاء بالدار البيضاء، أن الحكومة أنهت، خلال شهر شتنبر الماضي، العمل بالنظام الاستثنائي الذي جرى اعتماده منذ جائحة كورونا، والذي كان يهدف إلى المساهمة في تغطية أجور الصحافيين والصحافيات.

وأكد رئيس الجمعية أن المرحلة المقبلة تستدعي القطع مع مظاهر العشوائية في مجال الصحافة والنشر، من خلال تأهيل المقاولات الإعلامية، وتشجيعها على احترام القوانين المنظمة للمهنة، والعمل على تطوير نماذجها الاقتصادية وتحسين أساليب تدبيرها، بما يعزز قدرتها على الاستمرار ويحافظ على مناصب الشغل.

وفي هذا السياق، أشار شحتان إلى تخصيص غلاف مالي يناهز 247 مليون درهم، أي ما يعادل 24.7 مليار سنتيم، ضمن مشروع قانون المالية، لتنزيل الآلية الجديدة للدعم العمومي، التي تستهدف مساعدة المؤسسات الإعلامية القادرة على التطور والاستمرارية، وفق الشروط والمعايير المعتمدة.

وتوقف المتحدث عند نتائج الانتخابات الأخيرة الخاصة بممثلي المقاولات الصحافية في المجلس الوطني للصحافة، والتي كشفت، بحسب المعطيات التي عرضها، أن 59 مقاولة فقط من أصل 379 مقاولة إعلامية استوفت الشروط المطلوبة للمشاركة في الاقتراع، وهو رقم يعيد النقاش حول واقع الهيكلة المهنية ومدى احترام المقاولات الصحافية للالتزامات القانونية والتنظيمية.

ويأتي التوجه الجديد في سياق نقاش متواصل بشأن مستقبل الصحافة المغربية، والتحديات الاقتصادية التي تواجه المقاولات الإعلامية، خصوصاً ما يتعلق بتمويل المؤسسات، وضمان استقرار الصحافيين والعاملين بها، وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي.

وبين متطلبات الإصلاح وضمان استمرارية المقاولات الصحافية، يبقى الرهان الأساسي هو تحقيق التوازن بين تخليق الممارسة المهنية وتوفير شروط الدعم والاستثمار، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المؤسسات المستوفية للمعايير، ويحافظ على استقلالية الصحافة وتعددية المشهد الإعلامي الوطني.

ويبقى نجاح هذه الصيغة رهيناً بوضوح معايير الاستفادة، وشفافية تدبير الدعم، وربط التمويل العمومي بالنتائج المهنية والاجتماعية، مع مراعاة خصوصية المقاولات الصحافية الصغيرة والجهوية وقدرتها على استيفاء الشروط المطلوبة.

تعليقات (0)
أضف تعليق