دار الكداري:معاينة السلطات المحلية للبناء فوق الملك العام واحتلاله من طرف ذوي النفوذ والمحلات والمقاهي والأكشاك.

مغربية بريس

الرباط  ………قسم الأخبار

أعادت جولة ميدانية قامت بها السلطة المحلية بدار الكداري، ونقلها مباشرة أحد المنابر الصحفية، ملف احتلال الملك العام والأرصفة إلى واجهة النقاش المحلي، وسط تساؤلات متزايدة حول مدى شمولية إجراءات تحرير الفضاءات العمومية، وقدرة السلطات على فرض احترام القانون على الجميع دون استثناء.

وتأتي هذه الجولة في سياق تزايد التساؤلات بشأن وضعية بعض المحلات التجارية والمقاهي والأكشاك، التي يُثار حولها حديث عن استغلال مساحات من الملك العام، وصلت في بعض الحالات، وفق المعطيات المتداولة محلياً، إلى إقامة توسعات باستعمال الإسمنت والحديد والألومنيوم، بما قد يحول أجزاء من الأرصفة والفضاءات العمومية إلى امتدادات ثابتة للأنشطة التجارية.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: هل ستتحول المعاينة الميدانية إلى إجراءات عملية لتحرير الملك العام، أم ستظل مجرد جولات دون معالجة شاملة للاختلالات؟

ففي الوقت الذي يواجه فيه الباعة الجائلون والفئات الهشة حملات للمراقبة والإخلاء، تتعالى أصوات تطالب بتوضيح موقف السلطات من التوسعات الثابتة لبعض المحلات والمقاهي والأكشاك، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمساحات مسيجة أو مبنية بالإسمنت والحديد، ومدى استنادها إلى تراخيص قانونية.

وتتجه الأنظار إلى باشوية دار الكداري والسلطات المختصة، لمعرفة ما إذا كانت الجولة التي وثقها منبر صحفي ستتبعها إجراءات ملموسة، تشمل التحقق من التراخيص، وتحديد وضعية المساحات المحتلة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة في حق كل مخالفة تثبتها المعاينات.

المطلوب ليس استهداف فئة دون أخرى، بل تطبيق القانون على الجميع، سواء تعلق الأمر ببائع متجول يبحث عن لقمة عيشه، أو بصاحب مقهى أو محل تجاري، أو بأي شخص يتمتع بنفوذ سياسي أو اجتماعي.

فهل تكون هذه الجولة بداية فعلية لتحرير الأرصفة والملك العام بدار الكداري، أم أن اختبار المصداقية الحقيقي سيظل مرتبطاً بمدى وصول الإجراءات إلى جميع حالات الاحتلال، دون انتقائية أو استثناء؟

أسئلة تنتظر أجوبة على أرض الواقع، في مدينة يطالب عدد من سكانها بأن تبقى الأرصفة والفضاءات العمومية حقاً مشتركاً للمواطنين، لا مجالاً للاستغلال خارج الضوابط القانونية.

تعليقات (0)
أضف تعليق