مغربية بريس
الرباط ……………..قسم الأخبار
تعيش باشوية دار الكداري التابعة لإقليم سيدي قاسم على وقع احتقان اجتماعي وغضب شعبي عارم، بسبب الاستفحال الخطير لظاهرة احتلال الملك العمومي، والترامي الصريح على شوارع وفضاءات المدينة. وهو الوضع الذي بات يهدد بشكل مباشر السير والجولان، ويشوّه المعالم العمرانية للمنطقة، وسط تساؤلات حارقة يطرحها المواطنون حول سر غياب الصرامة في تطبيق القانون، وما إذا كانت الحسابات السياسية والانتخابية تحمي “حيتاناً كبيراً” على حساب حقوق الساكنة.
شوارع مستباحة وإسمنت يبتلع الرصيف
المتجوّل في شريانَي المدينة الرئيسيّين، شارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني، يصدمه حجم التسيب العمراني؛ فقد تحولت الأرصفة المخصصة للراجلين إلى ملكيات خاصة وامتدادات عشوائية للمحلات التجارية والمقاهي. ولم يعد الأمر مقتصراً على وضع كراسي أو واجهات خفيفة، بل تجاوز ذلك إلى تشييد بنايات متكاملة بالآجر، والإسمنت المسلح، وهياكل الحديد والألومنيوم التي نبتت ضداً على قانون التعمير وضوابط احتلال الملك العام.
هذا الزحف العشوائي لم يستثنِ حتى الأزقة الضيقة والأكشاك التي باتت تتناسل كالفطر في النقط السوداء بالمدينة، مما يفرض على الراجلين، بمن فيهم الأطفال والتلاميذ والمسنون، مغامرة السير وسط قارعة الطريق ومزاحمة السيارات والشاحنات، مِمّا يرفع من احتمالات وقوع حوادث سير قاتلة بشكل يومي.
قنابل موقوتة وسط الأحياء السكنية
الفوضى في دار الكداري لم تقف عند حدود الواجهات التجارية للشوارع الكبرى، بل تغلغلت إلى عمق الأحياء الآهلة بالسكان. حيث تشتكي الساكنة من تحول فضاءات عمومية وساحات مجاورة للمنازل إلى “مستودعات عشوائية” لتخزين الأحجار، والأتربة، ومواد البناء، والآليات الثقيلة.
هذه المستودعات باتت تشكل كابوساً حقيقياً للمواطنين، بسبب الغبار المتطاير الذي يخنق أنفاس الأطفال ومرضى الحساسية، فضلاً عن تحولها إلى بؤر لتجمع الحشرات والقوارض، ومصدراً لإزعاج دائم يقض مضجع الأسر وسط غياب تام لترخيص قانوني يسمح بمثل هذه الأنشطة الملوثة والمقلقة للراحة داخل المناطق السكنية.
هل أصبح بعض السياسيين وذوي النفوذ فوق القانون؟
أمام هذا المشهد القاتم، يوجه الرأي العام المحلي وممثلو المجتمع المدني أصابع الاتهام مباشرة إلى ما يصفونه بـ “سياسة كيل بمكيالين”. ويتساءل المواطنون بمرارة: كيف تتحرك الجرافات بسرعة لتفكيك عربة مجرورة لبائع متجول بسيط، بينما تغمض الأعين وتصاب السلطات بالصمت والحياد السلبي أمام بنايات مشيدة بالإسمنت ومستودعات ضخمة تعود ملكيتها إلى بعض السياسيين النافذين، والمنتخبين، وأصحاب الرساميل بالمنطقة؟
إن حالة “الفوضى المحمية” التي تشهدها دار الكداري تطرح تساؤلاً جوهرياً حول هيبة الدولة ومدى تفعيل المبدأ الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. فالغطاء السياسي والحزبي – بحسب تعبير فاعلين محليين – صار “حصانة غير قانونية” تمنح ذوي النفوذ الضوء الأخضر لافتراس الملك العام وتحدي مذكرات وزارة الداخلية الصارمة التي تدعو دورياً إلى تحرير الشوارع من الاستغلال العشوائي.
إن ساكنة باشوية دار الكداري اليوم، وهي تطلق صرخة الاستغاثة هذه، تضع عامل إقليم سيدي قاسم والمصالح المركزية لوزارة الداخلية أمام مسؤولياتهم التاريخية، للمطالبة بإيفاد لجان تفتيش مستقلة، والضرب بيد من حديد على كل من تواطأ أو رخص أو غض الطرف عن هذا التشويه الممنهج، لإعادة الاعتبار لسلطة القانون، وتحرير شوارع المدينة من قبضة “مراكز النفوذ” التي استباحت كل شيء.