مغربية بريس
القنيطرة …. …….رئيس التحرير ك م.
أعادت الزيارة الميدانية التي قام بها عامل إقليم القنيطرة إلى مشروع تهيئة كورنيش نهر سبو فتح النقاش حول طبيعة المنشآت المقامة بهذا الفضاء، بعدما أثار انتباهه وجود بنايات مشيّدة باستعمال مواد صلبة، في الوقت الذي كان من المفترض أن تعتمد التهيئة، وفق التصور المطروح، على مواد خفيفة تتلاءم مع خصوصية الموقع وجمالية الكورنيش.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد عبّر العامل عن ملاحظاته بشأن هذه البنايات، مطالباً بالاطلاع على دفتر التحملات، للوقوف على طبيعة الأشغال المسموح بها، والتأكد من مدى احترام المنشآت المنجزة للشروط التقنية والمعمارية المحددة في الوثائق المنظمة للمشروع.
وتعيد هذه الملاحظات إلى الواجهة ملف التراخيص التي جرى منحها خلال الولاية الجماعية السابقة، التي كان يقود أغلبيتها حزب العدالة والتنمية، وما إذا كانت تلك التراخيص تسمح فعلاً بإقامة بنايات باستعمال مواد صلبة، أم أن الأمر يتعلق بتغييرات طرأت خلال مرحلة الإنجاز.
ويبقى السؤال المطروح اليوم: هل تحترم المنشآت المقامة بكورنيش سبو مقتضيات دفتر التحملات والتراخيص المسلمة؟ ومن يتحمل مسؤولية أي تجاوزات محتملة، إن ثبت وجودها؟
أسئلة تنتظر أجوبة واضحة من الجهات المعنية، بعيداً عن التأويلات والاتهامات المسبقة، خاصة أن الأمر يتعلق بفضاء عمومي يشكل واجهة حضرية مهمة لمدينة القنيطرة.
ملف كورنيش سبو لا يزال مفتوحاً، والوثائق الرسمية وحدها كفيلة بكشف حقيقة ما جرى وتحديد المسؤوليات.