دار الكداري.. خمسة ملفات ساخنة تنتظر الترافع البرلماني: هل يتحرك برلمانيو سيدي قاسم من أجل مغرب السرعة الواحدة؟

مغربية بريس 

الرباط  ……….قسم الأخبار 

من دار الكداري، تتجه الأنظار إلى برلمانيي إقليم سيدي قاسم، أمام أربعة ملفات محلية تطرح أسئلة محرجة وتنتظر أجوبة واضحة وترافعاً جاداً داخل المؤسسة التشريعية.

 

أسئلة تتعلق بالمال العام والعقار الجماعي والأملاك السلالية وحقوق التجار، وأخرى بمشاريع تنموية لم تكتمل، أبرزها:

1. عقار السوق: لماذا تم تفويت العقار الجماعي بثمن زهيد؟ وكيف تُركت الجماعة، بحسب المعطيات، دون رصيد عقاري مهم؟ وهل هناك إمكانية لفتح تحقيق وترتيب المسؤوليات؟

2. الأملاك السلالية: ما طبيعة الأشغال التي شهدتها هذه الأملاك؟ وأين وصل مشروع تجزئة الكييع؟ وما مصير الوعود والحقوق المرتبطة بهذا الملف؟

3. المحلات التجارية: ما الوضعية القانونية للمحلات التي أنجزتها الجماعة في إطار الصفقة رقم 8/2022؟ ولماذا أُنجزت دون تصاميم مرخصة؟ ومن يحمي حقوق المكترين الذين يؤدون واجباتهم، بينما تعذر عليهم الحصول على تراخيص الربط بالكهرباء؟

4. السوق الأسبوعي الجديد: لماذا تم نقل السوق قبل استكمال الأشغال؟ وما مصير التجهيزات والفضاءات غير المكتملة والاعتمادات المالية المرصودة للمشروع؟
5. الباعة الجائلون والفئات الهشة: ما مصير الباعة الجائلين الذين تم إقصاؤهم من الاستفادة من المشروع التجاري الذي موّلته الدولة أساساً لفائدة الفئات الهشة؟ ومن يتحمل مسؤولية هذا الإقصاء؟ وأين ذهبت أهداف المشروع الاجتماعية والتنموية؟ وهل ستُفتح تحقيقات لضمان استفادة المستحقين وإنصاف المتضررين؟

إنها ملفات لا ينبغي أن تبقى حبيسة الشكايات والبيانات المحلية، بل تستحق أسئلة برلمانية ومساءلة حكومية وتوضيحات رسمية، بعيداً عن الحسابات السياسية والانتقائية.

من دار الكداري، الرسالة إلى برلمانيي سيدي قاسم واضحة: الترافع عن قضايا المواطنين مسؤولية، وليس امتيازاً انتخابياً.

فهل تتحول هذه الأسئلة المؤجلة إلى أسئلة كتابية وتدخلات فعلية داخل البرلمان؟ أم تستمر دار الكداري في انتظار نصيبها من التنمية والإنصاف؟

نريد مغرب السرعة الواحدة.. لا مغرباً تسير فيه بعض المناطق بسرعة التنمية، وتظل أخرى عالقة في طابور الانتظار.

تعليقات (0)
أضف تعليق