القنيطرة على موعد مع حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة.. هل تشمل باشوات وقياداً ومسؤولين ترابيين؟

مغربية بريس 

 

القنيطرة ……….قسم الأخبار 

تتجه الأنظار بإقليم القنيطرة نحو وزارة الداخلية، في ظل الحديث عن حركة انتقالية مرتقبة في صفوف رجال السلطة، يُنتظر أن تشمل عدداً من العمالات والأقاليم بمختلف جهات المملكة، وذلك في سياق إعادة ترتيب خريطة المسؤوليات داخل الإدارة الترابية، تزامناً مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية الجماعية لسنة 2027.

وتأتي القنيطرة ضمن الأقاليم التي تحظى بمتابعة خاصة، بالنظر إلى حجم الأوراش التنموية والمشاريع الحضرية والقروية التي تعرفها، فضلاً عن تعدد الملفات المرتبطة بتدبير الشأن المحلي، وتزايد انتظارات الساكنة بشأن تحسين الخدمات العمومية وتجويد أداء الإدارة الترابية.

وحسب المعطيات المتداولة بشأن هذه الحركة، فإن التغييرات المرتقبة قد تهم عدداً من رجال السلطة، من باشوات ورؤساء دوائر وقياد وخلفاء، في إطار توجه يروم إعادة توزيع المسؤوليات والاستفادة من التجارب الميدانية، مع ضخ كفاءات جديدة في مواقع المسؤولية.

القنيطرة تترقب نصيبها من الحركة الانتقالية
وتطرح هذه المستجدات تساؤلات داخل الأوساط المحلية بالقنيطرة حول مدى شمول الحركة المرتقبة للمسؤولين الترابيين بالإقليم، خصوصاً في ظل المرحلة التي تتطلب مواكبة ميدانية لمختلف الأوراش والملفات اليومية، من تحرير الملك العمومي ومحاربة البناء العشوائي، إلى مراقبة التعمير وتحسين ظروف عيش المواطنين.

كما تحظى مناصب الباشوات ورؤساء الدوائر والقياد باهتمام خاص، بالنظر إلى طبيعة المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، وارتباط تدخلاتهم المباشرة بتدبير الأحياء والمقاطعات والمجالات القروية، فضلاً عن مواكبة التعليمات الصادرة عن السلطات الإقليمية.

الانتخابات الجماعية لسنة 2027 ترفع منسوب الترقب
وتكتسي هذه الحركة أهمية إضافية بالنظر إلى اقتراب الانتخابات الجماعية لسنة 2027، حيث ينتظر أن تضطلع الإدارة الترابية بأدوار أساسية في مواكبة هذه المحطة، وضمان احترام القوانين المنظمة لها، مع الالتزام بالحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الفاعلين السياسيين.

وفي انتظار اتضاح الصورة، يبقى السؤال المطروح بمدينة القنيطرة: هل ستشمل الحركة الانتقالية المرتقبة عدداً من الباشوات والقياد ورؤساء الدوائر؟ 

تعليقات (0)
أضف تعليق