التنسيق النقابي بالمستشفى الإقليمي لورزازات يدق ناقوس الخطر ويعلن وقفة احتجاجية.

مغربية بريس 

إدريس ……..اسلفتو ورزازات

دقّ التنسيق النقابي المكوّن من المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والمكتب الإقليمي للنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة ناقوس الخطر بالمركز الاستشفائي الإقليمي سيدي احساين بناصر ومستشفى التخصصات بوكافر بورزازات. وأعلن، في بيان إنذاري مشترك صدر بتاريخ 4 نونبر 2026، عن قلقه واستيائه الشديدين من تفاقم الاختلالات التدبيرية والإدارية، واستمرار المساس بالحقوق المهنية، وتدهور ظروف العمل والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح التنسيق أن الأوضاع داخل المؤسستين لم تعد اختلالات معزولة أو صعوبات ظرفية، بل أصبحت تعكس أزمة حقيقية في الحكامة والتدبير، تتجلى في ضعف القيادة الإدارية، وغياب الوضوح في تحديد المسؤوليات، وتضارب القرارات وتذبذبها، وتنامي التدخل في الاختصاصات، إضافة إلى سياسة التجاهل والتسويف في التعاطي مع المطالب المهنية المشروعة.

وسجل التنسيق غياب حوار اجتماعي مؤسساتي جاد ومسؤول يكفله الدستور، رغم توجيه عدة مراسلات، واعتماد الإدارة مقاربات تفتقر إلى التواصل والإنصات والتفاعل الإيجابي، مما يعمّق الاحتقان. كما استنكر المساس باستقلالية القرار الإداري وتنامي مظاهر التدبير الموازي، في ظل مؤشرات مقلقة على تدخل أطراف من داخل المؤسسة في توجيه القرارات الإدارية خارج نطاق اختصاصاتها القانونية، بما يتعارض مع مبادئ الحكامة الجيدة واحترام التسلسل الإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ورفض البيان الارتباك في اتخاذ القرارات وغياب الشفافية والإنصاف في تدبير بعض الملفات المهنية، إذ تصدر مذكرات وقرارات تنظيمية يتم التراجع عنها أو إلغاؤها بعد وقت وجيز، وأحياناً في اليوم الموالي، دون توضيحات مقنعة، وهو ما يمس بمصداقية القرار الإداري ويكرّس الفوضى التنظيمية ويقوّض الثقة في الإدارة. كما أشار إلى تداخل الاختصاصات وتعدد المتدخلين في تدبير التداريب الاستشفائية لطلبة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، منتقداً اعتماد ردود الأفعال والقرارات الارتجالية التي تجعل الطلبة ومسارهم التكويني عرضة لتبعات التوترات الإدارية والمهنية.

وتناول البيان التوزيع غير العادل للسكن الوظيفي وحرمان بعض الأطر منه رغم استيفائها شروط الاستحقاق، في غياب معايير واضحة وشفافة تضمن تكافؤ الفرص. كما انتقد تعطيل تفعيل مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة رغم صدور الدوريات المؤطرة لها والتحاق أطر تمريضية متخصصة في التخدير والإنعاش بها، دون توفير التجهيزات والوسائل الضرورية أو التكوين المستمر للشروع في تقديم الخدمات، رغم ارتباطها بالتدخلات الاستعجالية وإنقاذ الأرواح. وقد أبقى هذا الوضع الأطر المعنية في وضعية مهنية معلقة، مع محاولات لتحميلها مسؤولية التعثر بدل معالجة أسبابه الإدارية والتدبيرية الحقيقية.

وعلى مستوى المرافق الحيوية، استنكر التنسيق استمرار تردي وضعية مقر مختبر التحاليل، والاقتصار على حلول ترقيعية مؤقتة بدل تدخل جذري يوفر فضاء مهنياً يستجيب لمعايير السلامة والجودة ويحفظ كرامة العاملين وسلامة المرتفقين. كما سجل تردي خدمات المطبخ والتغذية وعدم استجابتها لحاجيات المرضى والعاملين، داعياً إلى مراجعة طرق تدبيرها وتعزيز مراقبة جودتها ومدى احترامها لدفتر التحملات.

وأشار البيان إلى التساهل مع ممارسات تمس بالاختصاصات المهنية، عبر إسناد مهام لأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط والمؤهلات المطلوبة، مطالباً بالتحقق من حالات ممارسة مهام تحت صفات مهنية غير مستحقة، لما تشكله من خطر على سلامة المرضى والمسؤولية المهنية والقانونية. وأدان الاختلالات في تدبير الأدوية والمستلزمات الطبية وما ينتج عنها من صعوبات في ضمان استمرارية الخدمات، وإقحام الأطر التمريضية والإدارية والتقنية في خلافات بين بعض المسؤولين حول تدبير الأدوية والمعدات، منددا بما تتعرض له من ترهيب وضغوط وتهديدات إدارية، وبإجبارها على مهام لا تدخل ضمن اختصاصاتها أو مسؤولياتها القانونية.

كما نبه التنسيق إلى الاختلالات في تدبير الأجهزة والمعدات الطبية، سواء في التخزين والصيانة والجرد السنوي، أو في عدم استغلال بعض التجهيزات الجديدة وتركها مخزنة في أماكن غير ملائمة، إضافة إلى التأخر في تلبية الحاجيات الضرورية للمصالح الاستشفائية وعدم معالجة المعدات المتلاشية. وتطرق كذلك إلى ممارسات إدارية تعرقل السير العادي للمصالح، وتتسبب في تأخر المواعيد وإطالة انتظار المرضى لأيام وأشهر، في غياب إجراءات تصحيحية تضمن احترام المواعيد وحق المواطنين في الولوج إلى العلاج داخل آجال معقولة.

وأمام خطورة هذه الأوضاع، أعلن التنسيق النقابي للرأي العام المحلي والإقليمي والجهوي ولعموم الأطر الصحية والإدارية والتقنية ومساعدي الصحة إدانته الشديدة لاستمرار هذه الاختلالات، مؤكداً أن المرحلة تستوجب إدارة قوية وكفؤة قادرة على اتخاذ القرار وتحمل المسؤولية وفرض احترام القانون والتسلسل الإداري، بعيداً عن التردد والخضوع للضغوط والتدخلات. وشدد على أن البحث عن مبررات للفشل وإلقاء المسؤولية على أطراف خارج المؤسستين لا يغني عن تحمل المسؤولية الإدارية والتدبيرية، محملاً الإدارة كامل المسؤولية عن استمرار الوضع القائم وما قد يترتب عنه من تفاقم الاحتقان المهني وتدهور ظروف العمل وجودة الخدمات الصحية.

وختم التنسيق بيانه بمطالبة الإدارة بتدخل عاجل لتصحيح المسار والاستجابة لجميع النقاط الواردة فيه دون تسويف أو مماطلة، مع الالتزام بالنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، بعيداً عن المحاباة والولاءات الشخصية والحسابات الضيقة. وبعد استنفاد مختلف سبل الحوار والتواصل، من مراسلات واجتماعات ولقاءات متكررة دون تجاوب جاد ومسؤول مع مطالب الشغيلة الصحية، أعلن عن تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية أمام المستشفى الإقليمي سيدي احساين بناصر، يوم الخميس 12 نونبر 2026 على الساعة الحادية عشرة صباحاً، تعبيراً عن رفضه استمرار الوضع القائم ومطالبته بالتدخل العاجل لمعالجة الاختلالات المسجلة.

تعليقات (0)
أضف تعليق