مغربية بريس
الرباط ……..قسم الأخبار
– ماذا ربحت الجماعة من بيع أكبر وأهم رصيد عقاري لها؟
– هل يهدد بيع العقار بنزع ملكية الأملاك السلالية مستقبلا؟
سوق أسبوعي رُصدت له اعتمادات كبيرة، لكنه تحول إلى مصدر لمعاناة المتسوقين والتجار والمهنيين.. وأسئلة معلقة حول ظروف نقله وتفويت عقار «بلاد السوق» ومستقبل العقارات السلالية.
تحول السوق الأسبوعي الجديد بدار الكداري إلى مصدر لمعاناة يومية للمتسوقين والتجار والمهنيين، بعدما تم نقله وفتحه رغم استمرار مظاهر عدم اكتمال تجهيزاته، في مشروع رُصدت له، حسب المعطيات المتداولة، اعتمادات مالية تناهز 4 ملايير سنتيم.
فبدل أن يشكل هذا المرفق فضاءً منظماً للتسوق والتجارة، أصبح واقعاً يطرح علامات استفهام حول جودة الإنجاز وظروف الاستغلال، في ظل غياب فضاءات مجهزة لوقوف الشاحنات والحافلات، واختناق الطريق 411 التي لا تسمح بانسيابية المرور في اتجاه بلقصيري والقنيطرة، فضلاً عن الفوضى وصعوبة الولوج والتنقل داخل محيط السوق.
وتزداد المخاوف مع وجود سور مائل يُخشى أن يشكل خطراً على سلامة المتسوقين، إلى جانب استمرار نقل اللحوم بواسطة الدواب، في مشهد يطرح تساؤلات جدية حول شروط النظافة والسلامة الصحية.
لكن السؤال الأكبر: لماذا تم التسرع في نقل السوق قبل استكمال تجهيزاته؟
هل كانت الضرورة تقتضي نقل السوق بهذه السرعة، أم أن إخلاء العقار القديم، المعروف بـ«بلاد السوق» والمرتبط بالمرجع 30/3939، كان أولوية سبقت استكمال المرفق الجديد؟ وما الذي ربحته الجماعة فعلياً من تفويت أحد أهم أرصدتها العقارية؟ وهل يعكس الثمن المحصل القيمة الحقيقية لهذا العقار وموقعه الاستراتيجي؟
ثم ماذا عن المستقبل؟ ألا يفرض التخلي عن الرصيد العقاري الجماعي فتح نقاش جدي حول حماية ما تبقى من العقارات السلالية داخل المجال الحضري، مثل أراضي الكييع والساحل، تفادياً لأي استغلال غير قانوني أو نزاعات أو إجراءات قد تمس بحقوق ذوي الحقوق مستقبلاً؟
إن ما يجري يستدعي تدخلاً عاجلاً من عامل إقليم سيدي قاسم ووزارة الداخلية، لفتح تحقيق شامل في ظروف إنجاز السوق الجديد، ومدى احترام الصفقات والالتزامات التقنية، وأسباب نقله قبل اكتماله، وكذا ظروف تفويت عقار السوق القديم وقيمته المالية والآثار المترتبة عن ذلك.
دار الكداري لا تحتاج إلى سوق جديد بالاسم فقط، بل إلى مرفق يحفظ كرامة المتسوقين وسلامتهم، ويحترم المال العام.
فهل تتحرك سلطات الرقابة لكشف حقيقة ما جرى؟ ومن يتحمل مسؤولية سوق رُصدت له ملايير السنتيمات، بينما أصبح التسوق فيه رحلة من المعاناة؟