مغربية بريس
محمد المداني : مدير مكتب اليوسفية
الحادث الأليم الذي عرفه إقليم تاونات خلال هذا الاسبوع والذي كان بطله مختل عقلي قام بالاعتداء على مجموعة من الاشخاص نتج عنه مصرع سيدة مسنة وطفلين.
هذا الحادث الأليم فتح نقاشا واسعا على المستوى الوطني وتداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن من يتحمل المسؤولية وكدا الحلول والإجراءات الواجب إتخادها من أجل منع تكرار مثل هذه الحوادث بنظر لتواجد العديد من المختلين موزعين على عدة مدن وبالخصوص الجماعات القروية.
من هذا المنطلق تواصلنا مع السيد “سعيد الوردي”
استاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس، وحاورناه في هذا الشأن.
س :ماذا يمكن القيام به لتفادي مثل هذه الاحداث المؤلمة؟
ج: صحيح ان الشوارع تعج بالمختلين عقليا ، وهم يعرضون حياة الناس للخطر في كل لحظة وحين ، لولا تدخل الالطاف الإلهية للتخفيف من هذه المخاطر ، ولكن ليس في كل مرة تسلم الجرة كما يقال ، ولعل حادث الامس لخير مثال على ضرورة اعادة النظر في الطرق المعتمدة لمعالجة هذا الموضوع.
من الناحية القانونية يوجد ظهير يحمل عدد 295.58.1 مؤرخ في 10 ابريل 1959 ، يسند مهام ايداع الاشخاص المختلين عقليا للسلطة المحلية ممثلة في الباشا أو القائد. وهو ما يطرح مسألة الحسم في مدى إصابة الشخص المعني بخلل عقلي أم لا ؟ فالجهة المؤهلة لاصدار هذا الحكم على الشخص المعني هي الطبيب المختص وليس رجل السلطة. مما يفرض عدم تدخل ممثل السلطة المحلية الا اذا كانت لديه وثيقة مكتوبة من المصالح الطبية تؤكد ان الشخص موضوع التدخل يعاني من اضطرابات عقلية. وفي حالة التدخل خلاف ذلك قد تثار مسؤوليته ايضا عما قد يتسبب فيه ذلك التدخل من اضرار لشخص سليم ، وهذا الامر يثار في الواقع العملي حيث يتقدم احد افراد العائلة الى القائد ويطلب منه ايداع احد اقاربه بمستشفى الامراض العقلية بدعوى انه مختل عقليا والحال ان الامر قد لا يعدو ان يكون سوى تصفية حسابات او الرغبة في التخلص منه لأسباب شخصية او لها علاقة بالميراث…
مغربية بريس : في هذه الحالة متى يجب تدخل السلطة المحلية؟
جواب : يجب ان لا يتم الا بعد عرض المعني بالامر على طبيب مختص وتمكينه من شهادة تتبث انه يعاني من خلل عقلي. أو يكون الامر يتعلق بشخص سبق وان كان محل هذه المسطرة ولديه ملف طبي يثبت الاصابة.
عد اثبات الاصابة يأتي دور السلطة المحلية في تحرير توجيه وفقا لنموذج معد سلفا يسلم لاهل المعني بالامر من اجل نقله الى المستشفى. اما اذا رفض الاهل ذلك او كان المريض متشردا فهنا يقع على عاتق السلطة المحلية مسؤولية نقل المريض وايداعه بالمستشفى، وهي مسألة ليست سهلة ومتاحة دائما على اعتبار ان ممثلي السلطات المحلية لم تمكنهم الدولة من الادوات والاليات اللازمة للقيام بذلك فهم لا يتوفرون على سيارات اسعاف ولا على اشخاص مؤهلين لمرافقة المريض ، ثم ان مؤسسات الاستشفاء الخاصة بالامراض العقلية معدودة على رؤوس الاصابع ولا تغطي كل العمالات والاقاليم مما يجعل عملية الايداع صعبة ومكلفة وتحتاج لامكانيات غير متاحة لرجل السلطة.
مغربية بريس :هل ايداع المريض بمؤسسة الاستشفاء من طرف السلطة المحلية في حالة نجاحها في دلك سينهي الاشكالية ؟
جواب : حتما لا، لان هذه المؤسسات على قلتها فهي ذات طاقة استيعابية جد محدودة لا تسمح لها باستقبال كل المرضى والمختلين عقليا ، لذلك ما يتم القيام به هو استقبال المريض وتمكينه من علاج لمدة محدودة حتى يسترد هدوءه ثم يسمح له بالمغادرة، لتتمكن المؤسسة من استقبال اشخاص آخرين. ومن المؤكد انه بعد خروجه من المستشفى ونظرا لعدم حرصه على تتبع الوصفات الطبية بانتظام سيعود حتما الى حالته الخطرة. وهكذا نكون نصبح أمام أسطوانة تدار بنفس الطريقة ويبقى امن وسلامة المواطن وممتلكاته تحت رحمة السماء.
لذلك وجب القول بان مسؤولية الايداع الملقاة على عاتق وزارة الداخلية ليست هي الحل للمشكل.
مغربية بريس : في نظركم ماهي الاجراءات الواجب إتخادها على ضوء ما دكرت سالفا ؟
جواب : يجب على الدولة اعداد قانون عصري يلائم التطورات الحاصلة في المجتمع ، ويحدد مسؤوليات كل من الاسرة وزارة الداخلية، وزارة الصحة ، وزارة الاسرة والتضامن ، تجاه الشخص المصاب بمرض عقلي ، وان ترصد ميزانية لبناء مستشفيات للامراض العقلية وتدبيرها ، وبالموازاة مع ذلك يتم التفكير في دعم الاسر التي تعبر عن رغبتها في تحمل مسؤولية احد افرادها المصاب بخلل عقلي.
مغربية بريس : في حالة إستمرار الوضع على ما هو عليه ولم يتم عصرنة القوانين المنظمة في هذا الشأن، ماذا ستكون النتيجة؟
جواب : في تلك الحالة الدولة ستجد نفسها مضطرة لدفع مبالغ مالية كتعويضات لفائدة المتضررين … لكن في بعض الحالات فالتعويض لا يجبر الاضرار .. فوفاة ثلاثة اشخاص جملة واحدة لا يمكن تعويضهم بالمال … لذلك وجب على الحكومة بكل مكوناتها فتح هذا الملف ومعالجته معالجة شمولية …