إقليم سيدي قاسم صراع التغيير واقع الإقليم الغني الفقير

مغربية بريس

عزالدين بوخنوس: مكتب سيدي قاسم

يبدوا أن مسلسل ضعف السياسات العمومية وتراجعها على مستوى إقليم سيدي قاسم قد طفا إلى السطح مجددا.هذا الإقليم الذي سطع أبناؤه وبناته في مسؤوليات متعددة لم يلق نصيبه من نجاح التنمية البشرية وتنزيل مقتضيات العدالة المجالية.فعلى مستوى البنية التحتية يكفي أن تتنقل بين جماعاته وخصوصا التي تتواجد بدائرة بهت حتى تعيش على أنغام رجات تجبر العربات على الرقص تارة وعلى القفز تارة أخرى،أما الدواوير فأغلبها تعيش مشاكل هيكلية عميقة ولا يزورها البرلمانيون ورؤساء الجماعات إلا في المناسبات ذات الطابع الإنتخابي أو الإداري.وغالبا ما تعيش هذه الجماعات أعراس نزاعات بين أعضاء داخل جماعات فقد سكانها الثقة في السياسي والسياسة،وقد تزيد هذه المسافة بين الناخب (ة)والمنتخب(ة) بسبب انعدام قدرة أغلبهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في العيش الكريم،بل إن مكتسبات الماضي في بعض الجماعات تأفل وتختفي لتصبح مطلبا من جديد.وفي هذا الصدد فالإشكالات اللصيقة بدائرة بهت من قبيل انقطاع الكهرباء المتكرر والثلوث وضعف المراكز التعليمية والصحية وثكثل لوبي يسيطر على ثروات الإقليم لم يعرف أي حلحلة حتى الآن مما يعطي صورة مصغرة لما يحدث في إقليم سيدي قاسم.هذه المنطقة التي تعد فلاحية بامتياز تجسد صورة ملموسة للصراع الطبقي.تضارب إقتصادي بين عائلات مالكة لأراضي شاسعة وعائلات تناضل للبقاء بفضل أراضي الجموع.صراع يشبه ذلك الذي أصل له الفيلسوف الألماني والمنظر الإقتصادي كارل ماركس عندما تحبس مياه السقي عن أغلبية الفلاحين الصغار لينعم برغذها المزارعون الكبار.إنه صراع كما أصل له ماكيافيلي عندما يتم إقصاء أبناء المنطقة من العمل بمعمل قصب السكر والشمندر وتشغيل أبناء مناطق أخرى وفق حسابات سياسية وذاتية.ربما يمكن أن يكون هذا الصراع بين المكتب الإقليمي للكهرباء وسكان بعض الدواوير كدوار اولاد براز بجماعة دار العسلوجي ودوار المعاتكة بجماعة سيدي الكامل هو ذاته الذي بين من يملك والذي لا يملك،فلا يعقل أن تتصارع مؤسسة عمومية مع مواطن وجدت من أجله!وفي خضم بعض المجهودات من بعض الهيآت بدأ يتراكم وعي الساكنة بضرورة إيجاد حلول جذرية تضمن التوزيع العادل للثروة بين أبنائها،فظهرت أصوات تنادي بضرورة الإيمان أن السياسات العمومية هي مفتاح التقدم والإزدهار،وأن التكتل والمناداة بربط المسؤولية بالمحاسبة هي الأداة الكفيلة بإعادت الثقة في الإستحقاقات المقبلة.لكن ماذا عن اللوبي المتحكم؟هذا السؤال هو مكمن تصحيح المسار فلا يعقل أن يعمر رؤساء جماعات لأكثر من ثلات ولايات ولا يمكن أن يحصل نفس البرلمانيين القدامى على تزكية الأحزاب الأقرب للحصول على مقاعد برلمانية دون طرح مدى التوافقات والطرق المستعملة لإرغام الساكنة على الخيار الوحيد والأحد،إما باستغلال فقرهم أو جهلهم.لتكون بذلك الأحزاب التي تتحول أغلبها إلى دكاكين سياسية لا يهمها إلا المقاعد وتتناسى تأطير المواطن وتوجيهه.إن الأكيد أن الأحزاب لها مرجعيات وتتبنى مشاريع وبرامج ولكن للأسف فالأشخاص الذين يقررون داخلها يكون أغلبهم من الإقطاعيين والملاك الكبار وهنا مربط الجدلية التاريخية،أي الصراع الطبقي،فلا هدنة بين غني وفقير.إذن لوبي الفساد بسيدي قاسم يتقوى من نتيجة هذا النزاع التاريخي والذي يقوده أشخاص داخل مؤسسات كما يحدث عندما يحرم دوار أو قرية من الكهرباء أو كما هو الشأن عندما يتم طرد أرباب شاحنات نقل النباتات السكرية ويتم استبدالهم بآخرين لا علاقة لهم بهذا القطاع أو عندما يقرر رئيس جماعة أو مستشار دون الرجوع لقاعدة وهبته المسؤولية…هي أمثلة كثيرة تبين ملامح العدو الذي يجب محاربته قبل الإعلان عن معركة الإصلاح،فالمواطن والمواطنة هما وحدهما سيتحملان العواقب عندما يمتنعان عن التصويت أو يسيئان الإختيار،فهل الإستحقاقات المقبلة ستكون المنفرج أما أن شعار الإقليم الغني الفقير سيستمر؟

تعليقات (0)
أضف تعليق