مصنعو مصبّرات الأسماك يدعون إلى وضع مخطط تنموي للحفاظ على القطاع

مغربية بريس
عبد الرحيم النبوي

يواجه مصنعو مصبّرات الأسماك، أزمة غير مسبوقة يجد معها الأداء الاقتصادي لهذا المسلك نفسه في وضع صعب في الوقت الذي يطمح الفاعلون الاقتصاديون إلى استخدام الموارد السمكية بطريقة مستدامة وزيادة قيمتها، من خلال تحويل القطاع إلى محرك رئيسي للنمو الاقتصادي
وأوضح أعضاء الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك، أن قطاع السردين أبان عن تثمينه المهم للمادة الأولية، لهذا فإن مطلب منح الأولوية للولوج إلى المورد أمر طبيعي ومشروع، لأن الوضع الراهن انعكس بشكل وصف بالخطير على تنافسية المصبرات المغربية من خلال تقييد وصوله إلى أسواق تصدير عالية القيمة، حسب تعبيرهم.
ودعا أعضاء الاتحاد الوطني لصناع مصبرات الأسماك إلى وضع مخطط للحفاظ على القطاع، كما وجهوا دعوة إلى السلطات العمومية من أجل التطبيق العاجل للحلول وتوصيات العلماء بغية الحفاظ على المخزون السمكي، وفرض حق الرقابة من لدن الدولة على عمليات الاحتكار والحد من الزيادات في أسعار المواد الأولية .
وطالب الاتحاد الدولة بتقديم الدعم المالي للقطاع الذي لا يستفيد من أي دعم رغم أهميته الاقتصادية ومساهمته التاريخية في الاستثمار وفي خلق فرص الشغل، والعمل على الحصول على “أولوية الولوج إلى المواد الأولية، من أجل قيمة مضافة كبيرة، وتحديد موقع استراتيجي للم نتج المغربي واستدامة المساهمة الاجتماعية والاقتصادية”.
وأشار بلاغ، صادر عن الاتحاد الوطني لصناعات مصبرات الأسماك، أنه بسبب ندرة الموارد، أصبح الوقع سلبيا بشكل مضاعف، ذلك أن وحدات الإنتاج لا تشتغل بالوتيرة العادية، مما يقلل من عدد أيام العمل، مضيفا أن العقود المبرمة مع الزبناء لا يتم احترامها، ما ينعكس سلبا على الموقع الاستراتيجي للمغرب، ويقلل من كميات الصادرات التي تبلغ حاليا 25 في المائة من حيث الحجم مقارنة بسنة 2020، التي يتوقع أن تصل إلى 40 في المائة بحلول نهاية السنة.
أوضح البلاغ المذكور ، أن جزءا كبيرا من السوق تأثر تأثرا حادا من حيث القيمة، ما أدى إلى انخفاض الأسعار ومخاوف لدى الزبناء من حدوث أزمة هيكلية، ذلك أن الأحجام تتناقص، كما يتم التخلي بشكل متزايد عن الأسواق بسبب عدم توفر المادة الأولية، وهو ما يحرم الدولة من مبالغ مهمة من العملات الصعبة ومن أيام العمل، حسب البلاغ ذاته.

تعليقات (0)
أضف تعليق