قانون حالة الطوارئ الصحية حلال عليكم ، حرام علينا.

مغربية بريس

حاميد حليم حاميد مكتب طانطان

في الفصل الثاني من القانون الجنائي المغرب نجد “لا يعذر احد بجهله للقانون”.
و نحن نتدافع و نترافع حول بعض القضايا الحقوقية و منها اجبارية جواز التلقيح لتمكين المواطن من امتياز الولوج للخدمات و ممارسة الحقوق .
لا بد من الرجوع إلى القانون للطعن في القانون ما دمنا في دولة الحق و القانون و دولة المؤسسات.
نصت الفقرة الثانية من المادة4 من القانون 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها على عقوبات ردعية و زجرية حددها المشرع بين300درهم و1300 دون الاخلال بالعقوبة الجنائية الأشد لكل من لم يتقيد بالاجراءات و التدابير المنصوص عليها في الفقرة 3 و منها الفقرة الثانية و كذلك كل من عرقل تنفيذها.
الفقرة الثانية من ذات القانون تشير صراحة الى ان التذابيؤ المتخذة و القرارات لا تحول دون ضمان استمرارية المرفق العام و تأمين الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
و اذا كانت السلطة العمومية قد أقرت بعدم إلزامية التلقيح ما يعفي ضمنيا من الحصول على جواز التلقيح، و اذا السلطات العمومية ربطت الاستفادة من بعض حقوق المواطنة بالإدلاء بجواز التلقيح،فإنها بالتالي تعرقل استمرارية المرفق العام و تأمين الخدمات التي تقدمها المواطنين. ما تترتب عنه أضرار على المرافق العامة و الخاصةو على المواطنين المرتفقين و الموظفين و المستخدمين.
و في ظل عدم وجود قانون ملزم بالتلقيح بالنسبة لعموم المواطنين ، و ان وزارة التعليم أكدت في بلاغها على ان التلقيح يبقى طوعيا و اختياري مشروط بموافقة أولياء أمور التلاميذ،
مقابل ذلك نسجل تورط السلطة العمومية و الإدارات و المؤسسات الاقتصادية و حتى الدستورية في خرق قانون الطوارئ في فقرات الثانية من المادة الثالثة بواسطة التهديد و التدليس و الإكراه، و بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعي البصري و اي دعامة إلكترونية.
اذن و حيث ان الوقائع ثابثة و النص القانوني واضح و صريح، و حيث ان الدستور هو اسمى تعبير عن ارادة الامة، الجميع متساوون امامه، اكانوا أشخاصا ذاتيين او اعتباريين بما فيهم السلطات العمومية، و ملزمون بالامتثال امامه وفق المادة6منه. و نحن نتدافع في امتحان الديمقراطية الذي يعيشه المغرب ،في ظل سيادة القانون و دولة الحق و المؤسسات، محكومين و حكاما سلطة و شعبا، سيكون من باب الحكمة التأمل في حالة الهيستيريا التي تعيشها الحكومة و السلطة دون اعتبار للمواطنين، ما سيفرص على كل مواطن لاحقا تحمل مسؤوليته ، خيث لا يعذر اي شخص بجهله للقانون، خصوصا و ان العقوبات مضاعفة بالنسبة للمسؤول في الوظيفة العمومية عن غيرهم من عامة الشعب.

تعليقات (0)
أضف تعليق