محلات و ورشات لبيع مواد البناء بدون تراخيص تشتغل بشكل غير قانوني في تزايد مستمر بالقنيطرة

مغربية بريس

متابعة : القنيطرة بعيون أبنائها

تحولت مدينة القنيطرة، وخاصة شارع مولاي عبد العزيز، منذ شهور وبشكل غير مسبوق، إلى ورش مفتوح للبناء العشوائي، وتفريخ عدد من نقط بيع مواد البناء التي أحدثها بعض الأشخاص بمباركة من بعض اعوان السلطة في تحد سافر للقانون.

الأمر الذي خلق حركة تجارية لدى أصحاب تلك المحلات التي يشتغل أغلب أصحابها بدون رخص، وهي وضعية جعلت سكان المدينة وبعض الفعاليات يدقون ناقوس الخطر إزاء الفوضى التي يتسبب فيها صاحب محل بيع مواد البناء بطريق اطلس، والذي استول على الرصيف بأكمله، وجعل المارة يقتسمون الطريق العام مع سائقي السيارات والشاحنات، وهي الفوضى التي ساهم فيها صاحب المحل ، الذي استغل علاقته بعون السلطة وشرع في تفريخ نقط جديدة لبيع مواد البناء بدون رخص، في وقت باشر البعض الآخر عملية البناء في واضحة النهار دون أي تدخل من طرف الجهات المسؤولة.

يأتي هذا في وقت يعرف دوار العبابدة بمنطقة النخاخصة ضواحي القنيطرة انتشار البناء المخالف للضوابط المعمول بها في مجال التعمير، بعدما أقدم البعض على استغلال غياب المراقبة للقيام بالبناء العشوائي وتقسيم البنايات وتحويلها إلى ما يشبه عمارات سكنية متكونة من ثلاثة وأربعة طوابق بدل طابقين، لا تستجيب لأي معيار أو تصميم هندسي، ولا تتوفر على شروط السلامة. كل هذه المشاكل تقع في غياب أي تدخل من لدن المسؤول الذي فضل إفشاء السر المهني في إخبار المخالفين، عوض تطبيقه للقانون وتحرير مخالفات بخصوص البناء المخالف بحسب قانون التعمير، ناهيك عن قضائه أغلب أوقات العمل ببعض المقاهي المملوكة لعدد من اصدقاءه.

من المسؤول عن هذا الانتشار المهول لورشات بيع مواد البناء بالقنيطرة هل هي السلطة المحلية هل هو رئيس المجلس البلدي هل هو المكتب التقني هل هو مكتب الاقتصاد والشؤون الاجتماعية ،المهم هناك العشرات من الورشات التي نبتت كالفطر في جسم المدينة دون أن تطالها يد القانون ،نبتت في ظرف وجيز من الزمن بمباركة الجهات المعنية التي تعلم علم اليقين عن هذه التجاوزات والمخالفات الخطيرة وتتغاضى وتتستر عنها لخدمة اغراض دنيئة المراد منها تعطيل عجلة القانون والاستهتار بالمسؤولية ،لقد أسلنا الكثير من المداد عن هذه الظاهرة التي استشرت في المدينة والتي أثرت وشوهت الوجه المعماري للمدينة بحكم تواجدها في كل نقط المدينة امام اعين المسؤولين وغير المسؤولين ،لقد تحركت الجهات المسؤولة مؤخرا وفتحت تحقيقا في الموضوع ووقفت ميدانيا على مختلف التجاوزات وقامت باستدعاء مجموعة من ارباب تلك الورشات الذين لا يتوفرون على التراخيص القانونية لورشاتهم فظلت الامور على حالها الى يومنا هذا دون أن تتحرك المساطر في حق هؤلاء المخالفين مما فسح المجال للانتشار المهول وغير المسبوق لهذه الظاهرة بالمدينة ،فنحن لسنا ضد اي أحد ولا معه بقدر ما أننا نريد من وراء ذلك تطبيق القانون في حق منتهكيه وزجر المخالفات المرتكبة في هذا المجال الذي يعتبر مجالب حيوي وله علاقة وطيدة بمجال التعمير والبناء حتى لا تقع الكارثة في يوم من الايام ..
.

تعليقات (0)
أضف تعليق