سيدي يحيى الغرب . تعددت القرارات …وأزمة السوق النموذجي واحدة

مغربية بريس

محمد مظار/ مدير مكتب سيدي يحيى الغرب

مرة أخرى تطفو الأزمة إلى السطح ليتجدد معها السؤال العريض حول الأسباب التي حالت ولاتزال دون الحسم في تحديد المكان الخاص بإقامة سوق نموذجي الذي يبدو أنه ما يزال يمثل الحلقة المفقودة في سياق البرامج التنموية التي تبقى إحدى الأولويات التي يمكن  استثمارها, ضمانا لنهضة اقتصادية تخدم النشاط التجاري وتؤهله لأن يرقى إلى رافعة  تحسن من وتيرة الرواج وتساهم في تطويره . إلا أن الملاحظ فإن ما تعانيه المدينة اليوم هو غياب القرار الموحد والرؤية المستقبلية التي يجب الالتزام بها في تدبير الشأن المحلي , والمناسبة تستدعي منا الوقوف عند سوء التقدير في وضع خارطة طريق ينبني عليها قرار أخير ونهائي فيما يخص الحسم في ملف السوق النموذجي , والحال أن جميع البدائل التي تم اعتمادها لحد الآن كان مآلها الفشل, قياسا مع ردود الأفعال التي عبر عنها التجار والرافضة للمخرجات الترقيعية , باستثناء الوضع المريح (نسبيا) مع بداية استغلال الفضاء القريب من الجمعية الخيرية كسوق محلي والذي ساهم إلى حد ما في توفير هامش من الرواج التجاري , لكن هذا الوضع  سرعان ما تغير, والتغيير كان المدعاة الحقيقية لأزمة فجرها قرار تحويل السوق إلى محطة صغيرة الحجم بالقرب من الملحقة الإدارية الأولى وقع عليها الاختيار لتكون السوق النموذجي المنتظر , وأي منتظر هذا وهو الميؤوس منه والفاقد لأبسط الشروط والمواصفات التي يجب أن تتوفر بالسوق النموذجي ….وضع احتج عليه التجار وأجواء أفرزت حالات من الانفعال وصلت حد الخروج لاستغلال الشارع العام والتسبب في عراقيل كبيرة أمام أبواب المؤسسات التعليمية مع ما يلقى عرض الشارع من أزبال وبقايا الخضر فضلا عن طوابير العربات المجرورة والفوضى العارمة التي فاقت كل احتمال . وفي جديد آخر شهده هذا الملف بداية الأسبوع الجاري صدر قرار محلي وقد لا يكون الأخير من نوعه قضى بنقل هذا السوق( النموذجي) خارج المدينة اعتقادا أنه الإجراء المثالي والكفيل بإيجاد الحل لهذه الأزمة الجديدة المتجددة , غير أن هذه الخطوة فشلت هي الأخرى في نزع فتيل الخلاف بين التجار وأصحاب القرار , الذي يبدو أنه مازال بعيدا عن ساعة الحسم التي تفضي إلى تصحيح الوضع القائم . فإلى متى إذن ? سؤال نحيل إجابته للقادم من الأيام .

تعليقات (0)
أضف تعليق